خطة أردنية لتجاوز تداعيات كورونا: كبح البطالة على رأس الأولويات

انتهت الحكومة الأردنية من خطة للتعافي الاقتصادي في أعقاب الانكماش الذي تعرضت له الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا، وما نتح عنها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام مروان دودين، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحكومة سترفع خطتها إلى الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد.

وأجرت الحكومة خلال الأشهر الماضية لقاءات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية بهدف تحديد الأولويات التي يجب العمل على أساسها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي وزيادة النمو ومواجهة المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن.

وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني من 2.5% إلى 2%. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الاقتصاد لم يولد أي فرصة عمل خلال العامين الماضي والحالي وإن معدل البطالة وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 25%.

كما أضاف وزير التخطيط في تصريحات صحافية أخيراً، أنّ "الجائحة أضافت 6% إلى معدل البطالة أي إننا فقدنا 120 ألف فرصة عمل" مشيرا إلى أن الأردن تبنى إجراءات مشددة للتعامل مع الوباء تمثلت في إغلاق حوالي 60 يوما وإغلاقات جزئية وإصدار تصريح عمل لأنشطة وإغلاق أخرى إلا أن الحكومة منذ مطلع الشهر الماضي بدأت بالفتح التدريجي لجميع القطاعات ومع بداية الشهر المقبل ستكتمل الخطة لإعادة النشاط لكل القطاعات.

ويقدر إنفاق الحكومة ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من تأثيرات الجائحة بحوالي 4.2 مليارات دولار، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يساهم في الحد من تداعيات الجائحة، فيما تظهر البيانات الرسمية ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى حوالي 55 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: انتقادات حادة لتعديلات قانون العمل

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد " إن الاقتصاد بحاجة إلى خطة واضحة وفاعلة لتمكينه من تجاوز تبعات كورونا"، مضيفا: "ننتظر أن تسهم الخطة والأولويات التي ستعمل على أساسها الحكومة لتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق وتسهيل آليات الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وكذلك تخفيض الضرائب وكلف الطافة على مختلف القطاعات".

وطبقت الحكومة العديد من البرامج منذ العام الماضي بهدف تقليل الاثار السلبية على القطاعات الاقتصادية، وضمان عدم خسارة مزيد من فرص العمل، حين أطلقت برنامج "استدامة" الذي استهدف الإبقاء على العمال في القطاع الخاص وتحمل جزء من رواتبهم، لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة، إلا أن خبراء اقتصاد يشيرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر لتعزيز النمو.