خبراء يحددون موقع الاقتصاد في أجندة الرئيس الجديد لحكومة النظام السوري

يتساءل الخبراء عن اتجاهات الاقتصاد السوري في أجندة رئيس الحكومة الجديد المكلف من النظام، الوزير السابق محمد غازي الجلالي. وفي هذا الإطار، رأى الأكاديمي السوري عماد الدين المصبح أن حلول الاقتصاد السوري "شبه المنهار" لا تكمن بتغيير أسماء الوزراء أو تصريحات بتوسيع الصلاحية، لأن مجلس الوزراء برأيه يُدار من جهتين، المكتب الاقتصادي بالقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، ومن رؤساء الأفرع الأمنية، وصلاحيات الحكومة محدودة وضمن الخطة التي تأتي من القصر الرئاسي، للأمن والقيادة والتي تمليها على الحكومة.

ويشير المستشار السابق باتحاد العمال في دمشق المصبح، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع الموارد وزيادة الديون الخارجية في الاقتصاد السوري المتعثر بشدة، على إيران وروسيا خصوصاً، يكبلان أي فريق حكومي، ولو بصلاحيات استثنائية واستقلالية مطلقة، لأن الموازنة العامة تعاني من عجز كبير وموارد الدولة محدودة وفي تراجع، الأمر الذي يدفع نظام الأسد للتمويل بالعجز ورهن وبيع مقدرات سورية.

وحول المكلف بتشكيل الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، يكشف المصبح أنه من خارج جميع التوقعات والأسماء التي تم تداولها، ولكنه من بدّد ملكية شركتي الخليوي عام 2015، حينما كان وزيراً للاتصالات، فغيّر صيغة العقد من "بي أو تي" (B.O.T) إلى استثمار طويل الأجل، ما راجع نسبة الحكومة من 60 إلى 20%، ويبدو أن رئيس النظام بشار الأسد كافأه اليوم.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد كلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة. وهو، بحسب وكالة "سانا" الرسمية، من مواليد دمشق عام 1969، وعمل سابقاً وزيراً للاتصالات والتقانة منذ آب/ أغسطس 2014 حتى يوليو/ تموز 2016، ومعاون وزير الاتصالات والتقانة منذ أيار 2008 حتى أغسطس 2014، وأستاذاً مشاركاً ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ سبتمبر/ أيلول 2023، ورئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ إبريل/ نيسان 2019".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية: نقص توريدات النفط الإيراني يخلق أزمة في وسائل النقل

ويقول المستشار الاقتصادي أسامة قاضي إن الاقتصاد السوري "منهار بمعنى الكلمة"، ولا يمكن إعادة الروح للإنتاج والتصدير والسياحة، إلا بعد حل سياسي ينصف السوريين ويلاحق من قتلوا وهجروا وبددوا الثروات.

ويضيف قاضي لـ"العربي الجديد" أن رهن ثروات سورية لروسيا وإيران، بما فيها النفطية والصناعية، أثر بقوة على الموارد العامة للخزينة ويزيد، عاماً تلو آخر، من عجز الموازنة العامة وتقليل الإنفاق، بشقيه الجاري والاستثماري، مذكراً بأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بلغت 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.

وحول الانفتاح الإقليمي والعربي ومطالبة نظام الأسد برفع العقوبات الدولية، يضيف قاضي أن رفع العقوبات، خاصة الأميركية "قانون قيصر"، مرتبط بالحل السياسي، ومحاولات تسويق نظام الأسد عربياً وإقليمياً لا تنعكس على الأرض والاقتصاد، ولعل في عدم استقطاب أي استثمار حقيقي مؤشراً مهماً، هذا إن لم نتطرق للخلافات حول السيطرة على الأرض وما يقال عن الخلاف مع إيران ومطالبتها بديونها البالغة 50 مليار دولار أو بوقفها شحنات النفط الخام، كما هو اليوم، وما سببه من انعكاس على النقل والصناعة، معتبراً بالوقت نفسه أن ملف الطاقة هو الأخطر بالنسبة لتحديات الحكومة.

وعن ترتيب أولويات إنعاش الاقتصاد السوري، يكرر المستشار قاضي أن البحث في أولوية الصناعة على التجارة أو تحسين المعيشة ووقف نزيف الليرة التي هوت إلى ما دون 15 ألف للدولار، هي، برأيه، هروب، لأن القصة مرتبطة بنظام سياسي قتل وهجّر العقول والأيدي العاملة وحول سورية إلى بلد تسيطر عليه خمسة جيوش اليوم، لذا الحل لا يأتي من تسمية حكومة أو أولوية قطاع على آخر، بل بحل سياسي يُخرج المحتلين ويحول المجرمين للمحاكم، ليصار إلى عقد اجتماعي جديد بسورية وبدء الاهتمام بالإنسان، حامل التنمية، ومن ثم التوجه إلى التعليم والصحة والقطاعات التي لسورية خصوصية وخبرات فيها، وهي الزراعة والصناعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استعدادات لقطف الزيتون في سورية: زيادة بالإنتاج وسط انخفاض الاستهلاك

ويختم قاضي: "أتوقع مشاركة وزراء من المغتربين والتكنوقراط، للفت الاهتمام والتناسب مع رئيس مجلس الوزراء المنحدر من خلفية أكاديمية، ولكن ذلك لن ينعكس على الواقع المعيشي بعد تعدي نسبة الفقراء 90% ولن يشجع الدول الكبرى على أن تلغي العقوبات لتبدأ إعادة الإعمار في سورية".