حوافز سعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. سباق مع الإمارات

حوافز نوعية تعلنها السعودية تباعا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، تزامنا مع إنشاء مناطق اقتصادية جديدة، أهمها السماح لأول مرة بتملك الأجانب في 4 مناطق جديدة بنسبة 100%، ما جذب أنظار المستثمرين حول هذه التطورات.

وحسب التعديلات الأخيرة، لا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبة التملك في المناطق الاقتصادية الجديدة، والتي تشمل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان، ومدينة الرياض، ورأس الخير.

ويأتي ذلك ضمن وضع نظام خاص بتلك المناطق، تتمتع فيه بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، تختلف عن النظام المعمول به في باقي أنحاء المملكة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ولا تعد نسبة تملك الأجانب الحافز الوحيد في هذا الإطار، بل أعلنت الحكومة السعودية عن حوافز أخرى للشركات، منها معدلات ضرائب تنافسية وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.

وتستند رؤية "السعودية 2030"، التي أعلنها ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، إلى تنويع اقتصاد المملكة ودفعه بعيدا عن الاعتماد الأحادي على النفط والغاز، عبر استغلال عائدات كل منهما بشكل أساسي في تمكين القطاع الخاص وتحويل المملكة إلى "وجهة للاستثمارات الأجنبية".

لكن السعودية تواجه منافسة شرسة من الإمارات على هذا الصعيد، وتحديداً من إمارة دبي، التي ظلت، منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، مركزا للأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع حكومة المملكة مؤخراً إلى إعلان إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة، حسبما أوردت وكالة رويترز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار لعام 2023

وتقدم السعودية للشركات التي تؤسس مقرات إقليمية في الرياض، إعفاء كاملاً من الضرائب على الشركات لمدة 50 عامًا، وهو إعفاء مشروط بتوظيف سعوديين لما لا يقل عن 10 سنوات، إضافة إلى أفضلية محتملة في مناقصات وعقود الكيانات الحكومية.

وكشفت وزارة الاستثمار السعودية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أكثر من 70 شركة عالمية أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.

لكن الإمارات، في المقابل، ردت بحوافز أخرى، تشمل السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%، ما يعني إلغاء حصر حصة المستثمر الأجنبي بنسبة 49% كما كان الأمر من قبل، حسبما أوردت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات. وإزاء ذلك، أعلنت السعودية عن إتاحة الحافز ذاته، ما قدم مؤشرا على منافسة اقتصادية حامية بين البلدين الخليجيين في الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن السعودية في مرحلة تحول اقتصادي كبير، يستدعي، من بين أمور أخرى، تغيير الكثير من القواعد التي سادت في أداء اقتصاد المملكة خلال السنوات الماضية، ومنها ما يخص تملك الأجانب.

فالسعودية أصبحت أكثر إدراكا لكونها في مرحلة اقتصادية جديدة بعدما تجاوز حجم ناتجها المحلي الإجمالي التريليون دولار، ما جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب بشكل متزايد، الأمر الذي يحتاج إلى إجراءات من شأنها إعطاء هؤلاء المستثمرين المزيد من الثقة، حسبما يرى عايش.

ويعني السماح بتملك الأجانب في المناطق الاقتصادية الجديدة بنسبة 100% تطوراً نوعياً بفكرة المناطق الاقتصادية، التي بدأتها الصين عام 1978، ونقلتها دولة الإمارات في مرحلة سابقة، وهو ما يشير عايش إلى أن السعودية بصدد تطبيقه.