أفادت وسائل إعلام حكومية، اليوم الخميس، بأن وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني شياو يا تشينغ (Xiao Yaqing) يخضع للتحقيق بشأن مزاعم فساد، وهو أحدث إطار كبير وقع في شرك الحملة التي تشنها بكين.
ويُعَد الوزير من بين أكبر الأسماء التي قُبض عليها في حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد، ويأتي التحقيق معه قبل قمة القيادة الرئيسية هذا الخريف، حيث سيسعى الزعيم الصيني لتعزيز قبضته على السلطة.
ويقول منتقدون إن الحملة واسعة النطاق التي بدأت بعد تولي شي السلطة مباشرة في عام 2012 أسهمت في إزالة أولئك الذين ينتقدون الزعيم القوي، أو يُنظر إليهم على أنها تهديد.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي.سي.تي.في) إن شياو يواجه اتهامات "بانتهاك الانضباط والقانون" و"يخضع حالياً للمراجعة والتحقيق" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويأتي سقوطه وسط حملة واسعة النطاق على شركات التكنولوجيا الصينية، التي تخشى بكين أن تمارس نفوذاً كبيراً بسبب اللوائح التنظيمية المتساهلة.
وبدأ شياو، وهو رجل أعمال تحول إلى سياسي، حياته المهنية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في أحد المصانع في حزام الصدأ بشمال شرق الصين كمهندس، ثم شق طريقه لرئاسة إدارة الدولة لتنظيم السوق، التي تحدد قواعد السوق الرئيسية في الصين.
وفي يوليو/تموز 2020 عُيِّن في المنصب الأعلى في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، التي تقرر القضايا الرئيسية، بما في ذلك خريطة طريق الصين للهيمنة على صناعة السيارات الكهربائية وخطة شبكة الاتصالات 5G الطموحة في البلاد.
ولعبت الوزارة أيضاً دوراً رئيسياً في سياسة "صنع في الصين 2025" التي أُلغيَت الآن، والتي حددت خطط بكين للسيطرة على 10 تقنيات متطورة، من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات.
كذلك إن رؤساء الهيئات التنظيمية وعمالقة التأمين ومسؤولي الأمن والممولين هم مجرد بعض الشخصيات البارزة التي واجهت أخيراً اللوم أو المقاضاة في إطار حملة الفساد، على الرغم من أنّ من النادر أن يواجه وزير التحقيق في أثناء توليه منصبه.
أما الغالبية العظمى من الشخصيات التي حُقِّق معها بتهمة الفساد، فقد أُدينت في نهاية المطاف.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزير العدل السابق فو زينهوا حوكم في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة "الاشتباه في تلقيه رشوة وانتهاك القانون لتحقيق مكاسب شخصية".
وألقي القبض على نائب وزير الأمن العام السابق سون ليجون -الذي أشرف على الأمن في هونغ كونغ خلال أشهر من الاضطرابات في 2019 -في إبريل/نيسان 2020.
واعترف لاحقاً على التلفزيون الحكومي بأنه تلقى سلسلة من الرشى بقيمة 14 مليون دولار، مخبأة داخل صناديق لما بدا أنه مأكولات بحرية.
وأُعدِم الرئيس السابق لشركة Huarong -إحدى أكبر شركات إدارة الأصول التي تسيطر عليها الدولة في الصين -لاي شياومين (Lai Xiaomin) في يناير/كانون الثاني 2021 لتلقيه رشىً "كبيرة للغاية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
