حكومتا ليبيا تتنافسان على الإنفاق... وخبراء ينتقدون "الشعبوية"

انطلق ماراثون التنافس بين حكومتي ليبيا من أجل الحصول على الرضا الشعبي. وأعلنت حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التنازل عن السلطة، عن صرف منح الأبناء لفترة تسعة أشهر في دفعة واحدة، رداً على بيانات الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، التي صرفت 50 ألف دينار لكل أسرة ليبية.

وأعلن وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا أسامة حماد، عن تنفيذ القرارات التي تمس حاجة الفرد بشكل مباشر، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي والسياسي والأمني، "مع صرف منحة دعم الأسر الليبية، المقدرة بـ50 ألف دينار(الدولار يساوي 4.48 دنانير)، ودعم صناديق الإعمار لكافة المدن الليبية وتفعيل نظام التأمين الصحي لكافة العاملين في الدولة الليبية وإدراجه ضمن الميزانية للعام الحالي، بالإضافة إلى النظر في قانون رواتب المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم ويتماشى مع متطلبات الحياة".

وفي المقابل، أعلن الدبيبة عن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء مقدماً، وذلك بمناسبة شهر رمضان. وقال، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بالحكومة، إن منحة الأشهر الثلاثة الأولى جرى إيداعها بالفعل، على أن يجري صرف الأشهر الستة الأخرى قبل شهر رمضان بأيام".

وتصرف ليبيا سنوياً أربعة مليارات دينار لدعم الأبناء، وينص القانون رقم 27 لسنة 2013 في مادته الأولى على "استحقاق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مئة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صراع جديد على نفط ليبيا... البرلمان يطالب باحتجاز الإيرادات

وترفض حكومة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة باشاغا الذي منحه مجلس النواب الثقة بالتوافق مع مجلس الدولة، لتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً واستمرار المرحلة الانتقالية 14 شهراً. وقالت المواطنة مسعودة بن يونس لـ "العربي الجديد" إنها من ضمن فئة أصحاب الدخل المحدود وراتبها لا يكفي لتوفير المتطلبات المعيشية للأسرة المكونة من خمسة أشخاص، وإن صرف الأموال من قبل الحكومتين يسهم في تحسين الدخول للأفراد لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق.

وأكد الخبير المالي سليمان الشحومي أن دفع الحكومة منحة التسعة أشهر مقدماً غير قانونية، وتندرج ضمن "الشعبوية الاقتصادية" لإرضاء الناس من دون مراعاة هيكل المالية العامة. وأضاف أن هناك انعكاسات لمثل هذه القرارات على الاقتصاد منها زيادة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على تغير سعر الصرف مع اضطراب الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وشدد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عصام التائب لـ "العربي الجديد" على أن الشعب يعاني من غلاء وتضخم مستورد مع انخفاض القدرة الشرائية للدينار، وهو بحاجة ماسة للأموال، مؤكداً أن الحكومات هدرت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية من دون وجود تنمية حقيقة بالبلاد. وشرح أن معدلات الفقر ارتفعت خلال السنوات السابقة، فيما دفع المواطن الليبي الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، وتلقى تداعيات تخفيض قيمة العملة بنسبة 70 في المائة مطلع العام الماضي، لافتاً إلى أن الشعب يئن من الفقر والغلاء، وانعدام الحيلة، وقلة فرص العمل. ورأى أن القرارات الحكومية غير مدروسة وسط اقتصاد متضرر بالأصل.