حكومة لبنان تزيد المعاشات والنقل ومنح التعليم على وقع تحركات مطلبية غاضبة
أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء، زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا سابقاً، على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر.
وأوضح المجلس أنه تمت الموافقة على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً. وبالنسبة إلى القطاع الخاص فتم تعديل الحد الأدنى إلى 3 ملايين و425 ألف ليرة لبنانية.
كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المستخدمين بـ9 ملايين للأجر الشهري، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4 ملايين و500 ألف ليرة، والنقل اليومي 250 ألفاً للقطاع الخاص. كما زيدت منح التعليم إلى 3 أضعاف.
يأتي هذا في وقت شهد محيط السرايا الحكومية في بيروت تحركات مطلبية اليوم، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت تبحث بشكل أساسي بند تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه ومسائل مالية أخرى، أبرزها البحث في طبع أوراق نقدية من فئاتٍ جديدة، وطرح مسألة زيادة الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة.
وشهدت التظاهرة التي شارك فيها مودعون لبنانيون، وعسكريون متقاعدون وعاملون في القطاع العام، وناشطون، مواجهات بين المعتصمين والقوى الأمنية التي عمدت إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم، ما أسفر عن تسجيل بعض الإصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات اختناق استدعت تدخل الصليب الأحمر لإسعافهم ميدانياً.
ويحاول المعتصمون الدخول إلى السرايا الحكومية في إطار تصعيدهم بوجه السلطة وإيصال صوتهم إلى الوزراء المجتمعين، بيد أنهم يواجهون جداراً من القوى والعناصر الأمنية الذين يبعدونهم بالقنابل المسيلة للدموع.
وأكد المعتصمون، ولا سيما العسكريون المتقاعدون، أنهم ضد السياسات التي تنتهجها الحكومة في ما يتعلق برواتبهم، ولن يوافقوا على أي حلّ خارج إطار دولرة الرواتب أو القبول بتصحيح الأجور شرط أن لا يترافق مع ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي ينعكس بغلاء معيشي وزيادة لأسعار المحروقات وكافة السلع في ظل دولرة السوق، الأمر الذي من شأنه أن يضرب مفعول أي زيادة أو تحسين لرواتبهم، بينما هم أيضاً محرومون من أبسط الحماية الاجتماعية والصحية.
وشدد المعتصمون على أن وعود الحكومة لم تعد تمرّ عليهم، وهم يرفضون اجراء مفاوضات مع السلطة التي انتهت، والأمور ذاهبة إلى التصعيد مع السلطة الفاسدة وفق تعبيرهم، مناشدين قائد الجيش العماد جوزاف عون التدخل، بعدما أصبحت رواتبهم لا تتخطى الأربعين دولاراً أميركياً.
ولفت العسكريون المتقاعدون إلى أنهم لا يطلبون حسنة أو يشحذون بل هم يطالبون بأبسط حقوقهم هم الذين أفنوا عمرهم وسنوات حياتهم لأجل الحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين، وعرّضوا حياتهم للخطر في المعارك والحروب والأحداث الأمنية دفاعاً عن الوطن ولن يقبلوا إذلالهم بهذا الشكل.
وشددوا على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واجباته منحهم هذه الحقوق، ولن يرضوا بأربعة أو خمسة رواتب بينما الليرة فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها.
وخلال الجلسة الوزارية، تطرق ميقاتي إلى التحركات الاحتجاجية، وقال وفق ما وزّع مكتبه الإعلامي إننا "هنا نناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتّها، وإقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة، ونعبّر عن تفهّمنا للصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهداً في متابعتها".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان اللبناني أقرّ اليوم الثلاثاء التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة، وبالتالي تأجيل الانتخابات، بذريعة غياب التمويل المالي لتغطية الاستحقاق، إلى جانب عوائق أخرى لوجستية بشرية وإدارية ربطاً بالإضراب في الإدارات العامة، وسط محاولات للحكومة بعقدها الشهر المقبل كما كان محدداً في حال تأمنت الأموال، ومن المرجح أن تستخدم لأجل ذلك حقوق السحب الخاصة.
وكما هو معروف، فإنه في سبتمبر/ أيلول 2021، حوّل صندوق النقد الدولي إلى لبنان ما قيمته 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وقد لجأت الحكومة إليها باعتبارها أسهل الطرق بدل وضع الخطط الإصلاحية والشروع بتنفيذها، وأنفقت حوالي ثلثي هذه الأموال رغم تعهّدها عدم المسّ بها، وذهبت بالدرجة الأولى إلى استيراد القمح، والكهرباء، والدواء، وغيرها من النفقات.
ويواصل سعر صرف الدولار منذ فترة استقراره على خطّ التسعين ألف ليرة، ويتأرجح بين 96 و98 ألف ليرة، بعدما كان تجاوز في مراحل ماضية عتبة الـ130 ألف ليرة، وسط مخاوف من معاودة تحليقه باعتبار أن الدولة لم تقم بعد بأي خطوة إصلاحية للجم الارتفاع، ولمعالجة الأزمة الاقتصادية.
إليك تفاصيل مقررات مجلس الوزراء اللبناني بخصوص التقديمات الجديدة
أما تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء وفق المحضر الرسمي فتضمنت بالنسبة للقطاعين العام والخاص ما يلي:
القطاع العام
بحث مجلس الوزراء جدول أعماله، وقرر بالنسبة للقطاع العام الآتي:
إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 (القانون النافذ حُكماً رقم 10 تاريخ 15 /11/ 2022)، يُعطى العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويضاً مؤقتاً يسدد اعتباراً من نهاية شهر أيار، يُحدّد مقداره وفقاً لما يلي:
1 - 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن 8 ملايين ليرة شهرياً. ويُعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/ 1/ 2020 وتُضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2 - 3 أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن 7 ملايين ليرة لبنانية شهرياً.
3 - 3 أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات.
4 - يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).
5 - يُضاف 50% على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6 - لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن 50 مليون ليرة شهرياً.
7 - باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
ويحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد. وسيتم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب و الأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
هذا ويُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض المؤقت المذكور في المادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.
ويشترط للاستفادة من المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم الحضور 14 يوماً على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقاً لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع.
تعويض النقل المؤقت
بالنسبة إلى تعديل مقدار تعويض النقل المؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين وللمفتشين وللمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء أنه خلافاً لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائية تعويض النقل اليومي المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 2/ 10/ 1993 والمعدّل بموجب عدة مراسيم كان آخرها المرسوم رقم 9753 تاريخ 28 /7/ 2022، بحيث يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة والـ12 يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
القطاع الخاص
وفي موضوع تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة تقرر إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة.
ويُعيّن الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 9 ملايين ليرة، فيما يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 410 آلاف ليرة.
بدل النقل اليومي
أما بشأن تعديل قيمة بدل النقل اليومي، فقد تحددت قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ250 ألف ليرة.
وتُطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الأجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وأياً كان صاحب العمل.
رسم الأملاك البحرية
كذلك تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الإشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية.
دعم الأدوية المستعصية
وبعد عرض وزير الصحة العامة، وافق المجلس أيضاً على موضوع متابعة دعم الأدوية للأمراض المستعصية والسرطان ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأولية لصناعة الدواء 35 مليون دولار في الشهر من حقوق السحب الخاصة.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات كنس وجمع النفايات لمدينة بيروت من الصندوق البلدي المستقل.
هل تؤمم الدولة شركة البريد "ليبان بوست"؟
أما في موضوع شركة "ليبان بوست" الذي ينتهي عقدها في 31 مايو/ أيار فالوزير أمام 3 خيارات: إما التمديد، وهذا أمر رفضه رئيس مجلس الوزراء، أو إجراء مزايدة جديدة، أو أن تستلم الدولة هذا القطاع. وسيعمل وزير الاتصالات على تحضير مناقصة وتحضير خطة لتستلم الدولة القطاع من شركة "ليبان بوست".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
