حكومة طالبان تعلن إحراز تقدم "كبير" في الاقتصاد الأفغاني رغم تجميد الأصول

أكدت حكومة طالبان إحراز تقدم كبير في القطاعين الاقتصادي والتجاري رغم ما واجهته أفغانستان من مشاكل كبيرة خلال العام الماضي، مثل تجميد الأصول، وتفشي الفساد في النظام الاقتصادي قبل وصولها إلى الحكم في البلاد.

وقال نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، عبد اللطيف نظري، في تسجيل مصور له نشر على صفحة الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في "تويتر"، اليوم السبت، إننا "رغم كل المشاكل أحرزنا تقدماً لا مثيل له في أفغانستان في قطاع التجارة والاقتصاد، وقضينا على الفساد بشكل كامل".

وأكد المسؤول أنّ "صادرات أفغانستان في عام 2022 وصلت إلى 1.8 مليار دولار، معظمها إلى دول الجوار، خاصة باكستان والهند، وهذا رغم المشاكل الكثيرة التي كنا نواجهها في سبيل تصدير البضائع من بلادنا".

وأضاف أنّ "حكومة طالبان تمكنت من جمع الضرائب بشكل كبير وبصورة نزيهة وشفافة، ما جعلت أفغانستان توفر ميزانيتها من مصادرها الداخلية"، موضحاً أنّ "السبب الأساسي وراء ذلك هو أنّ الحكومة تمكّنت من القضاء على الفساد بشكل كبير".

وحول قيمة العملة الأفغانية، قال نظري إنّ "الحكومة تمكّنت من الحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية، بعد تمكّنها من القضاء على الفساد وتهريب العملة".

ولفت نائب وزير الاقتصاد إلى أنّ "جهود حكومة طالبان أدت إلى خفض معدل التضخم إلى 9.1% في 2022 مقابل 18.3% في 2021"، واصفاً إياه بـ"الإنجاز الكبير"، مشيراً إلى أنّ التجميد الأميركي للأصول الأفغانية "أعاق الحكومة عن تحقيق إنجازات أكبر في قطاعات الاقتصاد المختلفة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"طالبان" تعيد فتح طريق تورخم التجاري الرئيسي بين أفغانستان وباكستان

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأفغاني المولوي سراج الدين حقاني، في حديث له مع وفد من علماء الدين من دولة الإمارات، أنّ أفغانستان حققت إنجازات كبيرة في القطاع الاقتصادي والتجاري، كما نجحت في توفير إيرادات للميزانية من موارد البلاد.

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، إنّ الوزيرأكد للوفد الإماراتي الذي يزور البلاد، أنّ بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الجوار والعالم في كل المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري.

يذكر أنّ حركة طالبان تولّت مقاليد السلطة في أفغانستان بعد سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس/آب 2021، ومنذ ذلك الحين قامت الإدارة الأميركية بتجميد الأصول الأفغانية، غير أنّ حكومة طالبان تمكّنت من توفير الميزانية والحفاظ على قيمة العملة الأفغانية.

وأقالت طالبان جميع موظفي الحكومة السابقة وقيادات الجيش والشرطة والاستخبارات من مناصبهم، كما تم حرمان النساء من العمل، وهن يشكلن 30% من العمال والموظفين.