حكومة اليابان تقر موازنة قياسية للعام المقبل.. والتهديدات الأمنية تزيد إنفاقها الدفاعي
استمع إلى الملخص
- أشار البنك المركزي الياباني إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قريبًا، مع تباين آراء أعضاء مجلس السياسة النقدية بين رفع الفائدة أو الانتظار لمراقبة اتجاهات الرواتب والاقتصاد الأميركي.
- استقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار، وسط تباين بين سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة والنهج الحذر لبنك اليابان.
تبنّت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، موازنة قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري للتصدّي للتهديدات الإقليمية وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكان، فيما قالت وزارة الدفاع في بيان إن البلاد تواجه "البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيداً" منذ الحرب العالمية الثانية، علماً أن موازنة السنة المالية الإجمالية، التي تبدأ في الأول من إبريل/ نيسان، تبلغ 115.5 تريليون ين (703 مليارات يورو)، وتتضمن إنفاقاً عسكرياً قدره 8.7 تريليونات ين. وتتضمّن موازنة اليابان أيضاً إنفاقاً على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة مع السنة الماضية، علماً أن الدستور الياباني الذي اعتمدته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية يحصر القدرات العسكرية بالتدابير الدفاعية لا غير. لكن طوكيو حدثت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في 2022 لمواجهة ما اعتبرته تحدّيات تفرضها عليها الصين، وفقاً لما نقلت "فرانس برس".
وتسعى البلاد لزيادة موازنة دفاعها إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت حدّدت هذا السقف بنحو 1%. والموازنة الدفاعية التي أقرّتها الحكومة تغطّي بشكل خاص التدابير الرامية لجذب متطوّعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني). كما تلحظ موازنة العام المقبل أموالاً لنظام مخصص لجمع بيانات عبر الأقمار الاصطناعية بشأن الصواريخ الباليستية، كتلك التي تطلقها كوريا الشمالية بانتظام، وبشأن تحركات السفن في المياه المحيطة باليابان، بما في ذلك في مناطق بحرية متنازع عليها مع الصين.
وبالإضافة إلى التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحدّياً ديمغرافياً أساسياً يتمثل في تسارع شيخوخة المواطنين بسبب انخفاض معدل المواليد ونهج البلاد الحذر في مقاربة مسألة الهجرة. وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أنّ كوريا الجنوبية أصبحت "مجتمعاً فائق الشيخوخة" حيث يبلغ عمر 29.3% من سكانها 65 عاماً أو أكثر. ولا يزال مشروع الموازنة هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان، حيث بات "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول وحرمتهما من الأغلبية.
البنك المركزي الياباني يتوقع رفع الفائدة في يناير
على صعيد آخر، ألمح البنك المركزي الياباني إلى أن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما زال مطروحا، في الوقت الذي يتوخى فيه أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الحذر بشأن تحريك الفائدة، حسب ما نقلت أسوشييتد برس عن تقرير لبلومبيرغ، اليوم الجمعة، قدم عرضاً موجزاً لاجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث تباينت آراء أعضاء المجلس ما بين رفع الفائدة أو الانتظار فترة أطول لمراقبة اتجاهات الرواتب ومسار الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ونقلت بلومبيرغ عن أحد أعضاء المجلس قوله إن "البنك سوف يقرر على الأرجح رفع أسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، لكن في هذه النقطة، من الضروري أن يصبر البنك ويراقب أوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي حتى يتبدد هذا الغموض". ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي الياباني الأوضاع لاختيار توقيت خطوته التالية مع احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في مارس/آذار. وألقت التصريحات الحذرة التي أدلى بها محافظ البنك كازو أويدا بظلال من الشك بشأن مدى سرعة تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة، حيث امتنع الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى وجود فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لاستيضاح زخم زيادة الرواتب وأوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار، ومن المتوقع استمرار النمو، وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الذي نشر الثلاثاء الماضي.
وبحسب المحضر، فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها. يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس/آذار الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو/تموز الماضي.
الين الياباني في أدنى مستوى منذ 5 أشهر
وفي سوق العملات، استقر الين قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار اليوم الجمعة، وسط تباين بين الرسائل التي تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية. وجرى تداول الين عند 157.765 مقابل الدولار بحلول الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.1% عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له خلال تلك الجلسة عند 158.09 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 17 يوليو/تموز، وفقاً لبيانات رويترز.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر/ كانون الأول، ونُشر اليوم الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القادمة. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، إن الأمر سيستغرق "وقتا إضافيا" لتقييم الآفاق المتعلقة بالأجور والاقتصادات الخارجية وخاصة الولايات المتحدة.
ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع 5.5% هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9% خلال العام. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وثلاث عملات رئيسية أخرى، 0.08% إلى 108.16، وظل بوجه عام قريبا من مستوى 108 طوال الأسبوع. وارتفع المؤشر 2.2% على أساس شهري، كما أنه زاد 6.7% منذ بداية هذا العام.
وفيما يقضي كثير من المتعاملين إجازة في فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تراجع اليورو 0.13% إلى 1.04085 دولار وانخفض 1.6% منذ بداية ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.2519 دولار خلال اليوم وهبط 1.7% منذ بداية الشهر. وانخفض الوون، عملة كوريا الجنوبية، إلى أدنى مستوى له في 16 عاما عند 1486.7 للدولار مع تصويت البرلمان بأغلبية على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو.
أما عملة بيتكوين، فقد ارتفعت 0.5% إلى 96 ألفا و165 دولارا، لكنها تكبدت خسائر طفيفة هذا الشهر، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108 آلاف و379.28 دولار في 17 ديسمبر/كانون الأول. وزادت العملة المشفرة بنحو 125% منذ بداية العام وحتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
