حكومة النظام السوري تعلن عن آلية جديدة لتوزيع محروقات النقل

أعلنت وزارة النفط، التابعة لحكومة النظام السوري، عن بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت النقل، اعتباراً من اليوم الإثنين. وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنها ستبدأ بتطبيق آلية جديدة، لتوزيع مادة مازوت النقل والذي يشمل (بيك أب وسيارات شحن وجرارات زراعية)، وفق نظام الرسائل، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 مايو/أيار.
وتعتمد الآلية الجديدة على إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها، مع مدة صلاحية الرسالة. وأوضحت أنه سيتم تزويد الآلية بالمازوت بشكل تلقائي من آخر محطة تمت التعبئة منها.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تغيير محطة الوقود التي ستتم التعبئة منها قبل عملية الشراء، على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية (تطبيق وين – قناة التلغرام)، بينما يعتمد دور تزويد الآلية بالوقود على تاريخ آخر تعبئة.
ولفتت إلى أنه سيتم توزيع مادة المازوت على آليات النقل العام الجماعي، خارج نظام الرسائل ومن المحطات التي تم اعتمادها من المحافظة المعنية للتعبئة منها. وحول أهداف هذه الآلية، قال الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار لـ"العربي الجديد"، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى لإنهاء مظاهر الازدحام على المحطات، لكن ليس بالضرورة أن تتقيد الوزارة بموعد رسائل استلام المازوت، مشيراً إلى أن حكومة النظام لم تسلم قسما كبيراً من العائلات السورية في مختلف المحافظات حتى اليوم محروقات التدفئة للعام الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

النظام السوري يتذرّع بمكافحة المخدرات لإحكام قبضته على درعا

وأشار عبد الجبار إلى بعض المصاعب في تطبيق الآلية مثل مسألة تحديد المحطة، وه‍و أمر صعب على سائقي مركبات السفر التقيد بها.
من جانبه، قال الناشط الإعلامي في مدينة جبلة أبو يوسف جبلاوي لـ"العربي الجديد"، إن القرار يهدف للحد من فساد أصحاب محطات المحروقات، موضحاً أنه خلال الأشهر الأخيرة كان هناك منتفعون من الاختلاف الكبير بين سعر المازوت المدعوم والحر، ما دفع بعض أصحاب المحروقات لتهريبها وخلق حالة اكتظاظ كبيرة أمام المحطات.
ويبلغ سعر لتر المازوت المدعوم في مناطق النظام 5400 ليرة، بينما يتعدى سعر الليتر في السوق السوداء 10 آلاف ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزو فيها مسؤولو النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.