حكومة السيسي تعدل قانون رسوم التوثيق والشهر مجدداً

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

واستهدف التعديل استبدال كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند قبل الأخير من الجدول (ب) المرفق بالقانون، بدعوى تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، لا سيما مع دراسة العديد من الشركات المصرية الأسواق الخارجية، سعياً لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.

ونص تعديل القانون على معاملة كافة الشركات المصرية مثل معاملة شركات المقاولات، في ما يتعلق بالرسم المقرر على توثيق سابقة الخبرة، وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يُقدر بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وذلك لتوثيق سابقة خبرتها، وصحة ميزانيتها، بغرض تقديمها للعمل بالخارج.

وكان البرلمان المصري قد وافق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر بناءً على طلب الحكومة، بهدف خفض رسوم التوثيق لشركات المقاولات، من خلال تحديد رسم نسبي قدره 0.5 في المائة بحد أقصى 350 ألف جنيه، بدلاً من 500 ألف جنيه، إزاء نوع التصرف أو الموضوع المتعلق بصحة ميزانية شركات المقاولات للعمل بالخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: القطاع الخاص ممنوع من القيام بدور أكبر في اقتصاد مصر

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، والذكرى السنوية العاشرة لثورة 2011، في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2021.

فيما وافق المجلس على طلب "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بشأن إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة في المناطق الحرة بواقع 15 في المائة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 1/1/2021، من منطلق السعي لتخفيف الأعباء على المستثمرين، والحفاظ على العمالة، ومساعدة المشروعات على تجاوز الظروف المتعلقة بأزمة تفشي فيروس كورونا.

كما وافق على إقامة معرض بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" في 5 مدن عالمية، في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 حتى يناير/ كانون الثاني 2025.