حكومة السيسي تتجاهل مطالب المزارعين برفع سعر توريد القمح

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تحديد سعر توريد أردب القمح بواقع 600 جنيه تعادل 34 دولاراً (درجة نقاوة 23.5)، و585 جنيه تعادل 33.14 دولاراً (درجة نقاوة 23)، و570 جنيه تعادل 32.3 دولاراً (درجة نقاوة 22.5)، ضارباً عرض الحائط مطالب المزارعين بشأن زيادة سعر توريد القمح إلى 800 جنيه تعادل 45.32 دولاراً، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة، من جراء رفع الدعم عن الوقود، وزيادة إيجار الأرض الزراعية، وأجرة العامل.

ونقلت "رويترز" عن نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، قوله إن سعر شراء القمح المحلي الذي أعلنته الحكومة اليوم لن يكون مربحا للمزارعين، وقد يدفعهم إلى زراعة محاصيل أخرى في المواسم القادمة.

وحذر من أن السعر الذي أعلن عنه عقب اجتماع لمجلس الوزراء "سيؤدي لدمار محصول القمح... الخطوة القادمة معظم الفلاحين سيزرعون محاصيل أخرى".

وقد أدى تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) إلى رفع أسعار البنزين والسولار، اللذين تستخدمهما ماكينات الري والحرث في الأراضي الزراعية، علاوة على ارتفاع أسعار الأسمدة 3 مرات خلال هذا العام، ووصول إيجار فدان الأرض إلى 8 آلاف جنيه سنوياً، في حين اكتفت الحكومة برفع السعر ما بين 15 إلى 25 جنيهاً فقط للأردب عن الموسم السابق.

وادعى وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن تأخير إعلان سعر توريد القمح جاء لعدم الإضرار بمصالح المزارعين، كون الحكومة تستهدف استلام نحو 4 ملايين طن منهم لهذا العام، مشيراً إلى أن استلام المقابل المالي سيكون خلال 48 ساعة من وقت التوريد، شريطة منع استلام الأقماح من الفلاحين في أجولة قديمة أو غير مطابقة للمواصفات.

وقال المصيلحي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، إن قدرة سعة التخزين في الصوامع ببلاده وصلت إلى 2.9 مليون طن، منوهاً إلى تخزين كميات أخرى من الأقماح في منازل المزارعين لاستخدامها على مدار العام، إضافة إلى السماح لشركات "المكرونة" بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم، لعدم توافر سعة تخزينية في صوامع الدولة.

وأوضح أن مصر تستهدف استيراد ستة ملايين طن من القمح في العام المالي 2018-2019 الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز، لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

بدوره، قال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن الحكومة انتظرت انخفاض سعر القمح عالمياً خلال الأشهر الأخيرة لإعلان سعر شراء الأردب من المزارعين المحليين، معتبراً أن وصول سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه هو أمر "جيد جداً"، وجاء نتيجة اجتماعات مكثفة مع وزارة التموين طوال شهر كامل، بعد أن وصلت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 3 ملايين و260 ألف فدان.

في المقابل، قال رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، هشام الشعيني، إن الحكومة تجاهلت مذكرة اللجنة المقدمة إليها بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح لهذا الموسم إلى 700 جنيه، بهدف رفع المعاناة عن الفلاحين، وتحقيق هامش ربح في ظل ارتفاع الأسعار، منتقداً تأخر الحكومة في إعلان سعر التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كاف، احتراماً لنص المادة 29 من الدستور المتعلقة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

وأشار الشعيني إلى عقد اللجنة اجتماعاً في حضور وزير الزراعة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن سعر توريد الأقماح، والوقوف على معالجة الشون الترابية وتجهيزها، وبحث زيادة عدد نقاط التجميع في كل محافظة للتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، بحسب ما وعدت به حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

وقد أثار تسعير الحكومة إردب القمح (150 كيلوغراماً) بين 600 و585 جنيهاً تبعاً لجودته، غضب المزارعين في مصر، بعدما أعلن وزير التموين أحمد مصيلحي التسعيرة الجديدة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

فقد قابلت نقابة الفلاحين القرار بغضب عارم، وأكدت أن الزيادة ضعيفة جداً مقارنة بأسعار العام الماضي التي كانت قد تراوحت بين 550 و575، وقالت إن الزيادة في سعر الإردب يجب أن تصل به إلى 800 جنيه، لتحفيز المزارع على التوسع في زراعته، بما يساهم في تقليل حجم الاستيراد.

ولفتت إلى أن هناك كثيراً من المشكلات التي تواجه المزارعين بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سوف يؤدي بالمزارع إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة، ما يهدد بضعف إنتاجية الفدان الزراعي، مثل القمح.

واشارت النقابة إلى أن معاملة الفلاح بالسعر العالمي في سعر القمح، كما تؤكد الحكومة، أمر سلبي وظالم للفلاح، بسبب اختلاف ظروف الحياة بين الفلاح الأجنبي والفلاح المصري، إذ يعاني الأخير من آثار الأزمات الاقتصادية، في حين أن تلك السياسات تجعل الفلاحين يعزفون عن زراعة القمح وغيره من المحاصيل الأساسية.

وأبدى عدد من المزارعين وقيادات الفلاحين غضبهم من قرار مجلس الوزراء، حيث أكد طنطاوي محمود أن السعر الحكومي المعلن غير عادل، نتيجة زيادة أسعار المحروقات والوقود والمواد الخام، مثل التقاوي والأسمدة، التي تلتهم أرباح الفلاحين من المحصول.