بناء على توصية لمجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، قرر مجلس الوزراء السوداني إعفاء أمين عام ديوان الضرائب محمد علي مصطفى شرف الدين من منصبه، فيما رفض شرف الدين التعليق لـ"العربي الجديد" حول أسباب إقالته وما يتواتر في الإعلام والأروقة السياسية عن خلافات داخلية بينه وبين بعض شركات النفط، التي ربما تكون قد تسببت في إطاحته.
وكان شرف الدين قد عُيّن في منصب أمين عام ديوان الضرائب في شهر يونيو/حزيران 2021، من رئيس مجلس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، خلفاً للأمين العام السابق المقال الحاج عثمان محمد هارون. ولم يُعيّن مجلس الوزراء الذي أصدر قرار الإعفاء بتوصية من مجلس السيادة خلفاً لأمين عام ديوان الضرائب المقال.
وتسببت الحرب المستعرة في السودان في حدوث خلل إيرادي وضريبي كبير، عقب التدمير الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمشاريع الإنتاجية والمصانع والشركات. وفي تصريح سابق له، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن "هناك تحسناً كبيراً في تحصيل الإيرادات عقب التدابير الحكومية لمعالجة الضعف، وأبرزها توسيع المروحة الضريبية".
ويأتي هذا التدبير في وقت ارتفع معدل التضخم في السودان إلى أعلى مستوى في تاريخه، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عن ارتفاع أسعار المستهلكين، في يوليو/ تموز الماضي، 18,776.96 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجل 284,597.71 نقطة، وليكون معدل التغير السنوي العام للأسعار 193.94%، علماً أن الجهاز توقف عن نشر إحصاءات التضخم بعد اندلاع النزاع في 15 إبريل/نيسان من العام الماضي، لكنه عاود العمل اعتباراً من يوليو/تموز السابق، حيث أشار إلى وصول معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري إلى 136.69%.
وأشار الجهاز قبل يومين إلى أنه يقيس التضخم من خلال التغير في المستوى العام لأسعار الشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام السابق، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات 126,199.09 نقطة في يوليو من العام الجاري، بزيادة عن نظيره في العام السابق بنسبة 154.86%. وقال بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية قد ارتفع في يوليو من العام الجاري 2024، مسجلاً نسبة ارتفاع في الحضر 181.70%، وفى الريف 202.25%. وأشار جهاز الإحصاء إلى أن البيانات جرى جمعها ميدانياً من ست عشرة وﻻية، عدا وﻻيتي الجزيرة "وسط" ووسط دارفور"غرب".
ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة، تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة على 12 مجموعة، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، يليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها. ويرجع ارتفاع معدل التضخم، بشكل أساسي، إلى استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في ظل اعتماد السودان على تأمين معظم احتياجاته من السلع والقمح والوقود من الخارج، وفقاً للجهاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
