حكومة الأسد تُحضر لرفع أسعار الكهرباء بعد الديزل والغاز

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء في حكومة بشار الأسد، عن خطة لرفع أسعار الكهرباء في سورية، وذلك بعد رفع أسعار المازوت والغاز للقطاعين الصناعي والتجاري، أمس الأحد، ليتخلى تدريجياً عن دعم المشتقات النفطية، بينما يواجه المواطنون ظروفاً معيشية قاسية في ظل تفاقم الغلاء وتردي الأجور.

وتستهدف الوثيقة التي اطلع عليها "العربي الجديد" رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك الشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي تزيد على 1500 كيلوواط.

وبررت الوزارة سحب الدعم بالإسهام في تخفيض الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، فضلاً على تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة "أسوة بالعديد من الدول".

وأشارت المذكرة إلى أن نسبة رفع أسعار الكهرباء ستكون 50% للقطاعات الصناعية والتجارية و20% للمشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية، ليكون رفع الأسعار على شريحة المواطنين "طفيفاً" على حد وصفها،  مبينة أن خطة حكومة الأسد الحالية، هي الانتقال من الدعم المباشر إلى "الدعم الشفاف" الذي يكون من خلال رفع الدعم ومنح تعويض نقدي للأسر الفقيرة، بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وغيرها من الجهات المعنية، مهمتها اقتراح الآلية المناسبة لتنفيذ هذا التحول.

وكانت حكومة بشار الأسد قد رفعت، السبت الماضي، أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية بنسبة 161%، من 650 إلى 1700 ليرة لليتر الواحد، كما رفعت، أمس الأحد، أسعار أسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية، محددة السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلوغرامات بـ 30.6 ألف ليرة، والأسطوانة المخصصة للاستهلاك الصناعي سعة 16 كيلوغراماً بـ 49 ألف ليرة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة الدواء تنعش التهريب في سورية

وسبق أن حددت حكومة النظام السوري سعر أسطوانة الغاز عبر "البطاقة الذكية" بمبلغ 4500 ليرة للأسطوانة الواحدة للمستهلك، على أن تحصل كل عائلة على أسطوانة واحدة فقط كل 60 يوماً.

ويرى الخبير في قطاع الطاقة، عبد القادر عبد الحميد، أن الأسعار الجديدة التي بدأت تقترب من السعر العالمي، هي "أسعار أولية" متوقعاً استمرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والغاز، لتوازي أسعار الاستيراد وتتناسب مع التكاليف الحقيقية لحوامل الطاقة "غاز وفيول" اللازمة لتوليد الكهرباء.

وحول أثر رفع حوامل الطاقة على السوريين وأسعار السلع، يضيف عبد الحميد لـ"العربي الجديد" أن نظام الأسد يتذرع بتوزيع مخصصات المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، عبر البطاقة الذكية، لكن تلك المخصصات لا تكفي لنحو شهرين، ما يدفع السوريين للشراء بأسعار السوق التي ترتفع عن السعر الرسمي، متوقعاً بالوقت نفسه ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع الغذائية، صناعية وزراعية، لأن أسعار الطاقة تدخل كمكوّن رئيس بكل تكاليف الإنتاج.

ويضيف عبد الحميد، أن ما أسمته حكومة الأسد أخيراً "الدعم الشفاف" هو طريقة للهروب من الدعم، لافتا إلى أن فكرة الانسحاب من الدعم مرت بمسميات مختلفة منذ بدأها نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عبد الله الدردري عام 2006 بعبارة توزيع الدعم لمستحقيه.

وتراجعت مساهمة النفط السوري بعائدات التصدير من 40% قبل عام 2011 ونحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية و25% من عائدات الموازنة السورية، لتشكل اليوم، العبء الأكبر على نظام الأسد، بعد تهاوي الإنتاج من نحو 380 ألف برميل يومياً إلى نحو 20 ألف برميل اليوم.

وزادت فاتورة استيراد النفط أزمة تراجع سعر الليرة، بسبب استنزاف النقد الأجنبي، إذ وصلت قيمة واردات النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحسب تصريح رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، إلى 1.66 مليار دولار، مؤكدا أن "سورية أصبحت تعتمد على واردات النفط، واستخدمت قدراً كبيرا من العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية".