حكومة الأردن تعد بمليون فرصة عمل خلال 10 سنوات

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، إن ما تقوم به الحكومة من برامج تنفيذية لترجمة الرؤية التحديثية للاقتصاد في البلاد سينعكس على نسب النمو الاقتصادي بشكل إيجابي ويخلق خلال عشرة أعوام مليون فرصة عمل، موضحا أن مشروع التَّحديث يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

 وبيّن الخصاونة خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان "الغرفة الثانية في البرلمان الأردني" لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، اليوم الخميس، أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الحكومة على الحد من الآثار التضخمية المستمرة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلقته من انعكاسات على سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن الأردن حقق نجاحا استثنائيا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار دولار، سيمتد حتى عام 2028.

وأضاف أن "الحكومة أقرَّت للعام الرّابع على التّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة، وأوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابيَّة تمكِّننا من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التَّحديث والنموّ والأداء الاقتصادي الإيجابي"، وفق الخصاونة، الذي أشار إلى أن الأردن كان الأقلّ في نسب التضخُّم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنِّفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف الدَّوليَّة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مطالب بتأجيل أقساط القروض مع اقتراب رمضان

وأكد أن لدى الأردن احتياطيا أجنبيّا استراتيجيا غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السِّياسات الحصيفة للبنك المركزي، مشيرا إلى "انتظام سيرورة الحياة يمكِّننا من المضيّ بثبات في التَّنمية والتَّحديث، وأن الأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم".

ولفت إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90% من النَّفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحليَّة، والمؤشِّرات إيجابيَّة جداً في طريق الاعتماد على الذَّات، موضحا أن الأردن حقق نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.

هذا وأقرّ مجلس النواب الأردني، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة 2024، وبعجز يقدر بحوالي 3 مليارات دولار، بنفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار (17.44 مليار دولار)، وإيرادات عامة بنحو 10.3 مليارات دينار، بارتفاع 8.9% عن عام 2023.

كما يتوقع ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.6 مليارات دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في العام 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار (10.1 مليارات دولار).