حزمة التحفيز الصينية تصعد بالأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بقيادة الشركات المرتبطة باستثمارات في الصين، مثل تلك المتخصصة في السلع الفاخرة وصناعة السيارات، بعدما كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن تدابير التحفيز واسعة النطاق التي أقرها لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من عثرته. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات اليوم مرتفعا 0.7%، كما صعد المؤشر الفرنسي بنحو 1.3%، بدعم من ارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة.

حزمة التحفيز احتاجتها أسواق الصين

وأعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات التحفيز النقدي واسعة النطاق، وحوافز دعم سوق العقارات، التي أقرها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية، قد تمنعه من تحقيق أهداف النمو خلال العام الجاري.

وقال رئيس بنك الشعب الصيني قونغ شنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنّ السلطات الصينية "ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي". وأضاف أنّ "نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو ألف مليار يوان" (نحو 141.8 مليار دولار).

وكان المؤشر الفرعي لشركات السلع الفاخرة، والذي يعتمد بصورة كبيرة على إنفاق المستهلك الصيني، بين الأكثر دعما للمؤشر الأوروبي بعد ارتفاعه 2.5%. وصعد سهم (إل.في.إم.إتش) 3.2% وسهم ريتشمونت مالكة كارتييه 4.1%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تعلن عن تدابير تحفيزية واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد

وكان المؤشر الفرعي لشركات السلع الأولية الأكثر تحقيقا للأرباح بين القطاعات الرئيسية على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بزيادة بلغت 4.4%، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكثر من 22 شهرا، بعد ارتفاع أسعار المعادن الأولية مع تحسن آفاق الطلب في الصين. وارتفعت قطاعات أخرى تتأثر بالصين مثل السيارات 1.1% والصناعة 0.6%. واختتمت معظم البورصات الأوروبية التداولات على ارتفاع رغم انخفاض مؤشر فاينانشال تايمز 250 للشركات المتوسطة في بريطانيا 0.4%.

وفي يوليو/تموز الماضي، خفض بنك الشعب سعر الفائدة الرئيسي على القروض التي تسدد خلال خمسة أعوام، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع العقارات المتعثر في الصين والاقتصاد المتباطئ. وخفض البنك أيضاً متطلبات الضمانات للتسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل للبنوك، وقال إن هدفه تخفيف الضغط على سوق السندات.

وتكافح الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لاستعادة زخم النمو الاقتصادي منذ جائحة كوفيد-19. وكان التراجع في سوق العقارات عائقا رئيسيا أمامها. وانخفض النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.7% في الربع الأخير، لكنه ظل عند المعدل المستهدف للحكومة البالغ حوالي 5% في النصف الأول من العام. 

(رويترز، العربي الجديد)