حرب على مهربي السجائر في مصر لزيادة حصيلة الضرائب

أطلقت وزارة المالية المصرية حملة موسعة لملاحقة بائعي منتجات التبغ والسجائر المهربة والمقلدة، في الأسواق المصرية.

وظفت الحملة أجهزة الأمن والإدارة المحلية، لملاحقة المهربين، الذين انتشرت أنشطتهم في المحافظات، بعدما كانت قاصرة على المناطق الحدودية، القريبة من منافذ الجمارك والموانئ.

تبرز وزارة المالية، في حملتها التي رصدت ملايين الجنيهات لنشرها كإعلانات، عبر الصحف وأجهزة الإعلام، على مدار الفترة الأخيرة الماضية، "أنها لا تشجع المواطنين على التدخين، ولكن تحافظ على صحتهم، عن طريق استخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير منظمة الصحة العالمية".

أثارت شعارات الحملة سخرية واسعة، بين قطاع عريض من المتابعين لها، خاصة من المدخنين البالغ عددهم 18 مليون شخص، طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2020.

كشفت الحملة عن حرب خفية تمارسها وزارة المالية، مع منتجي السجائر والموزعين من جهة، وبين الجهات التي أغرقت الأسواق المصرية بمنتجات غير مقلدة، وتخضع للضوابط الدولية، دخلت بطرق ملتوية، عبر المنافذ الجمركية التي تديرها وزارة المالية، في أنحاء الجمهورية. وتأتي سجائر من المناطق الحرة في جبل علي، مكتوب عليها إنتاج الإمارات، وأخرى صينية وكورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المالية المصرية تدرس إلغاء "القيمة المضافة" على صناعة الورق

أظهرت الحملات الأمنية، وجود شبكات ضخمة من المهربين في محافظات القاهرة والدلتا وشمال الصعيد، ساهمت في تهريب كميات هائلة من السجائر، عبر الحدود الليبية، خلال الأشهر الماضية، بعد أن كانت السوق الليبية تستحوذ على 49% من صادرات الشركة الشرقية للدخان المملوكة للدولة.

أكدت مصادر، لـ"العربي الجديد"، أن حملة وزارة المالية لا علاقة لها بصحة المواطنين، مشيرين إلى أن صناعة السجائر والتبغ، تمول نحو 10% من الموازنة العامة للدولة، وتعد المصدر الثاني للدخل من الأنشطة المحلية، بعد قناة السويس على مدار السنوات الماضية.

في تصريحات لرئيس شعبة السجائر والدخان، في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم الإمبابي، أعلن أن وزارة المالية رفعت تقديراتها للحصيلة الضريبية لتصل إلى 84 مليار جنيه (الدولار = نحو 19.10 جنيهاً)، خلال العام المالي الحالي 2022-2023. تشمل حصيلة الضريبة، عوائد ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، مع تحصيل رسوم 3 جنيهات، على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات، عام 2021.

تمكنت وزارة المالية من تحصيل عوائد من صناعة السجائر والتبغ بلغت 74.6 مليار جنيه عام 2020-2021، و67 مليارا عام 2019-2020، و54.5 مليارا عام 2018.

يذكر فني تركيب سيراميك، أشرف حسين، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع الأسعار جعله يبحث عن أي علبة سجائر مهربة، مشيرا إلى أن فارق السعر يصل إلى 40% على الأقل، عما تبيعه الشركات المصرية. تباع السجائر الشعبية، في الميادين الكبرى، والمحلات الصغيرة بالأحياء، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي بنحو 22 إلى 32 جنيها رسميا.

تصل قيمة علبة السجائر المهربة، كما يقول أشرف، إلى ما بين 15 إلى 22 للشعبية، والتي يجدها في نفس منافذ البيع العادية، وتقل النوعيات الفاخرة بنسبة 60% عن مثيلاتها المنتجة محليا أو دخلت البلاد، بعد أداء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 300% على قيمة كل علبة.

أظهرت الحملات الأمنية، وجود شبكات ضخمة من المهربين في محافظات القاهرة والدلتا وشمال الصعيد، ساهمت في تهريب كميات هائلة من السجائر، عبر الحدود الليبية

وتنشر في الأسواق سجائر إلكترونية، لم تنتج محليا بعد، تأتي مهربة من الصين وتايلاند والهند والولايات المتحدة، رغم ثبوت خطورتها، بطريقة أسوأ من السجائر التقليدية.

يزعم أشرف أن ارتفاع الأسعار أجبره وكثيرين من حوله، على خفض استهلاكه بنحو 70%، ورغم الضغوط الاقتصادية وندرة العمل حاليا، فإن التدخين يعتبره الهواية الوحيدة التي "تشعرني بحريتي في الاختيار"، رغم الخطورة التي يعلمها على صحة المدخنين ومن حولهم.

يتهم صناع السجائر الحكومة بالمبالغة في قيمة الجمارك على التبغ ومعدات الإنتاج، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى زيارة الأسعار دورياً، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الدولار، وتكاليف الشحن.

تعتمد الحكومة على تنظيمها سوقا احتكاريا في صناعة السجائر، يمكّن شركتها الوحيدة العامة من رفع نسبة النمو للمبيعات سنويا بنحو 4%.

ووفقا لتقرير أداء الشركة بالبورصة في إبريل/نيسان الماضي، فإنها حققت إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه، خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، منها 3.86 مليارات أرباحا، حيث ارتفع صافي الربح من 31% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 34%.