حد الفقر في تركيا 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور
بدلت بيانات اتحاد نقابات العمال في تركيا "ترك إيش" خريطة الجوع والفقر بعد كشفه نسبة ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مبيناً أن حد الجوع لعائلة مكونة من 4 أفراد في أنقرة، هو 7425 ليرة (400 دولار تقريبا)، أي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
اتحاد العمال التركي أشار في تقرير أمس، إلى أن حد الفقر اللازم لتلبية النفقات الضرورية، أي السكن والمواصلات والغذاء والتعليم والصحة" وصل الشهر الجاري إلى 24185 ليرة (1300.4 دولار)، ما يقترب من 5 أضعاف الحد الأدنى للرواتب والأجور الذي لا يزيد بعد الرفع مرتين هذا العام، عن 5500 ليرة (296 دولارا). (الدولار تخطى 18.6 اليوم الاثنين).
وارتفع الحد الأدنى للرواتب والأجور من 2925 ليرة مطلع العام الجاري بنسبة 50% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، قبل أن تأتي الزيادة الثانية في يوليو/تموز بنسبة 30% ليصل إلى 5500 ليرة، مع وعود حكومية برفع ثالث نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل ليصل بحسب مراقبين إلى 8500 ليرة.
وكان وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي قد أكد سابقاً أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من التضخم هذا العام، واعداً بخفض التضخم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتكون الزيادة على الأجور أعلى من نسبة التضخم.
كما وعد وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين بزيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمواجهة تضخم الأسعار: "في الفترة الماضية، قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بأعلى معدل في التاريخ خلال يوليو/تموز، وسنفعل ذلك مجدداً في ديسمبر".
وأضاف أن الحكومة ستحل مشاكل الموظفين وستجعل العمال سعداء، قائلا: "سننقذ موظفينا وعمالنا من دمار التضخم، نحن بحاجة للتخفيف عن شعبنا".
لكن المحلل التركي، هشام جوناي يرى أن السباق سيكون في صالح التضخم وليس معيشة الأتراك، لأن تصميم الحكومة على تخفيض أسعار الفائدة التي وصلت إلى 10.5% بعد 3 تخفيضات متتالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، هوى بالليرة التركية من نحو 13 ليرة للدولار مطلع العام إلى أكثر من 18.6 اليوم.
واعتبر أن الحلول يجب أن تأتي من تقليل نسبة التضخم وتحسين سعر الصرف لتعود قيمة الأجور الشرائية لما كانت عليه، لأن رفع الأجور برأيه سيرافقه ارتفاع أسعار ويزيد كتلة الليرة بالسوق ما قد يزيد تهاوي سعرها.
ويضيف جوناي لـ"العربي الجديد" أن التضخم غير المسبوق أكل مداخيل الأتراك بعد أن سجل الشهر الماضي 83.5% على أساس سنوي وارتفع معدل الزيادة في تكلفة المعيشة بإسطنبول 101.69%، مقارنة بالـ12 شهرًا الماضية، وفق تقرير سابق نشرته وكالة التخطيط "İPA" في بلدية إسطنبول الكبرى.
وعلى أرض الواقع، يلفت المحلل التركي إلى أن الأسعار ارتفعت أكثر من 101% بعد ارتفاع أسعار الطاقة وآخرها البنزين اليوم الإثنين، لأن مشتقات النفط عامل أساسي في معادلة تكاليف الإنتاج والخدمات، مشيراً إلى أن أسعار النقل والعقارات والسيارات، ارتفعت أكثر من أسعار الغذاء.
وكان رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، قد توقع أخيراً أن تتراجع نسبة التضخم من 83.45% إلى ما بين 60.4% و65.2% نهاية العام الجاري، من دون أن يفصح عن الآلية والطرق التي ستصوّب الأسواق وتحد من التضخم وغلاء الأسعار.
ويرى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن بلاده جزء من العالم الذي يشهد تبدلات و"جنونا" لكنها الأقل تأثراً، لأن الحكومة التركية تتكفل بجزء كبير من فروقات الأسعار، سواء النفطية أو الغذائية المستوردة.
كما أكد أن وعود حكومة بلاده بتحسين مستوى المعيشة وإصدار حزم دعم، ستبقي تركيا الأقل تأثراً بالمتغيرات الدولية والتي يزيدها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الروسية الأوكرانية.
ويضيف أوزون لـ"العربي الجديد" أن تركيا اليوم، وقبل الانتخابات العام المقبل، بدأت تعلن عن مشروعات وخطط تسرّع وصولها لحلمها خلال مئوية تأسيس الجمهورية العام المقبل، وستنعكس المشروعات، خاصة بدء استثمار الغاز التركي وتوزيع الغاز الروسي لأوروبا، على وضع المعيشة والليرة، كما أن المشروعات الكبرى العام المقبل، ستزيد من جذب الاستثمارات إلى بلاده.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
