حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف يدعوان لتلبية شروط اتفاق صندوق النقد الدولي

نقلت وكالة "رويترز" عن حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة قوله، اليوم الجمعة، إنه يأمل بتلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج. كما أصدرت جمعية المصارف موقفا مشابها يصب في الاتجاه عينه.

وقال سلامة لـ"رويترز"، في رسالة نصية: "نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج"، واصفا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".

واعتبر سلامة أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيساهم في توحيد سعر الصرف"، مضيفا أن المصرف المركزي "تعاون وسهّل المهمة".

تأتي تصريحات سلامة بعدما توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد، أمس الخميس، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراً، مع طلب الحصول على 2.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يناهز 3 مليارات دولار.

وقال الصندوق، في بيان، إن السلطات اللبنانية صاغت، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً شاملاً، يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

ويعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:

1. توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.

2. إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.

3. تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.

4. إصلاح القطاع العام ومؤسساته، وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل، ما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.

5. توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.

6. تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.

"مصرف لبنان": احتياطي الذهب 17.5 مليار دولار

على صعيد آخر، قال حاكم "مصرف لبنان"، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي بلغت نحو 286 طنا بقيمة تعادل 17.5 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.

وقال سلامة إن الاحتياطيات تمثل ثاني أكبر احتياطي من الذهب لدى دولة في المنطقة العربية، بحسب التقرير الذي نقلته وسائل إعلام رسمية لبنانية.

جمعية مصارف لبنان عن اتفاق صندوق النقد: ضروري لاستعادة الثقة

إلى ذلك، رحّبت جمعية مصارف لبنان بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، ورأت أنه "يشكّل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق"، مشيرة إلى أنه المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطاول الاحتياطيات المالية المتبقية. 

ولفتت إلى أنه منذ بداية الأزمة والفجوة المالية تتفاقم بمعدّلات متسارعة وخطرة، لا سيما بسبب سياسات دعم الاستيراد والتدخل في سوق القطع. وبالفعل، إن التأخر في معالجة الأزمة، الذي دام سنتين ونصف، فاقم الفجوة بما يقارب 35 مليار دولار.

لذلك، شدّدت الجمعية على أهمية "الإسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جمعية مصارف لبنان قلقة من تشريعات داعمة لحقوق المودعين

وقالت الجمعية، في بيانها، إن القطاع المصرفي كان ولا يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي. 

ورغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة، وهي تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين ودائعهم". 

ورأت أن "العمل الجدي بدأ اليوم، والعبرة تكمن في إمكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية، والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية، علماً أن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتم الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان".