نقلت "رويترز" عن 3 مصادر، أحدها من "مصرف لبنان" المركزي، أن حاكمه رياض سلامة يعمل بشكل طبيعي من مكتبه، حيث ترأس اجتماعاً يوم الأربعاء، بعد يوم من محاولة أجهزة الأمن إحضاره للاستماع إليه بشأن مزاعم مخالفات مالية.
وتحركت أجهزة الأمن بناءً على أمر إحضار مفتوح أصدرته القاضية غادة عون بحق سلامة، بعدما تخلّف عن حضور عدد من الجلسات كشاهد في التحقيقات الجارية.
وقال مصدران إن سلامة كان يقيم في شقة في مبنى المصرف المركزي. ولم يردّ سلامة على طلب للتعليق.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، ويواجه اتهامات بالاحتيال ومخالفات أخرى في الفترة التي سبقت الانهيار المالي في البلاد في 2019. ويواجه العديد من التحقيقات الأخرى في دول أوروبية.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها ذات دوافع سياسية. وطلب تنحية القاضية غادة عون عن التحقيقات، معتبراً أنها متحيزة.
وذكر مصدر أمني كبير ووسائل إعلام محلية أن أمن الدولة، أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان، لم يتمكن أمس الثلاثاء من العثور على سلامة في ثلاثة مواقع، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت، ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.
ولمّحت بعض التقارير الإعلامية إلى أن جهازاً أمنياً آخر، هو قوى الأمن الداخلي، عرقل جهاز أمن الدولة، وأبلغت القاضية غادة عون رويترز اليوم الأربعاء أنها اتهمت المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان بمنع تنفيذ أمر قضائي.
ونفت قوى الأمن الداخلي في بيان منع تنفيذ أمر الإحضار، وقالت إن عثمان تحدث هاتفياً مع مدير أمن الدولة، وإنهما يعملان بالتنسيق.
ويُنظر إلى الجهازين الأمنيين على أن لهما ولاءات سياسية مختلفة داخل النظام السياسي الطائفي في لبنان.
ويواجه سلامة تدقيقاً متزايداً منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان، غير أنه لا يزال يتمتع بدعم سياسيين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
