الاقتصاد الأميركي يظهر أداء أفضل لكنه "لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر"، حسبما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الاثنين، في تعليقات تسلط الضوء على دراسة مرتقبة للبنك المركزي توثق الأضرار المتفاوتة للتراجع الاقتصادي الذي أثارته جائحة كورونا.
وقال باول "الاقتصاد يعاد فتحه وهو ما يجلب نشاطا اقتصاديا أقوى ويخلق وظائف". لكنه أضاف أن المسح السنوي لمجلس الاحتياطي لصناعة القرار الاقتصادي للأسر والذي سينشر في وقت لاحق هذا الشهر، يتضمن تقديرات أكثر وضوحاً بشأن الآثار المتباينة للجائحة.
ووجد التقرير أن 22% من الآباء "إما أنهم لا يعملون أو يعملون أقل بسبب تعطلات مرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم" وإن الأعداد ترتفع بين الأمهات السود والمنحدرات من أصول لاتينية حيث تبلغ النسبة 36 بالمئة و30% على الترتيب.
وقال باول إن حوالي 20% من البيض في الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، وهي ذروة أعوام العمل للبالغين الأميركيين، ممن لم يحصلوا على شهادة جامعية جرى تسريحهم العام الماضي مقارنة مع 12% لأولئك الذين حصلوا على تعليم جامعي على الأقل.
وتابع باول أن 14% من البيض في ذروة أعوام العمل جرى تسريحهم في مرحلة ما العام الماضي مقارنة مع 20% أو أكثر للسود والمنحدرين من أصول لاتينية.
والتقرير المرتقب مؤشر قياسي سنوي مهم للقوة الاقتصادية للأسر وسيجري متابعته عن كثب عندما يصدر في وقت لاحق هذا الشهر بحثاً عن علامات على أضرار أطول أجلاً للجائحة.
وتتغير الأوضاع سريعاً إذ أُضيفت 900 ألف وظيفة في مارس/آذار وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في أبريل/نيسان. لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات تبدأ في الضيق في مختلف الفئات العمرية.
وقال باول: "نعتبر التوظيف الكامل هدفاً عريضاً وشاملاً" مكرراً الأولوية الجديدة التي يعطيها البنك المركزي الأميركي لتشجيع المزيد من نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
