جنود الاحتياط يقصفون اقتصاد إسرائيل: أكلاف بمليارات الدولارات
"ارتفعت تكاليف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال إلى أرقام فلكية"، وفق تعبير موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، الأمر الذي يشكل صداعاً كبيراً لوزارة المالية من حيث كيفية الموازنة بين المتطلبات الأمنية والعواقب المترتبة عن ميزانية الحرب.
وعلى المستوى السياسي، تكمن المشكلة بالتجاهل، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى امتداد التكاليف لسنوات مقبلة.
فقد نشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي هذا الأسبوع بيانات عن سوق العمل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في الشهر الثاني من العدوان، انخفض عدد العاطلين من العمل بمقدار 16.5 ألفاً من مستوى البطالة البالغ 3.4% إلى 3%.
علاوة على ذلك انخفض عدد الغائبين عن العمل بسبب الحرب بمقدار 37.7 ألفاً، وبالتالي انخفض معدل البطالة الموسع الذي يشمل العاطلين "النظاميين" الذين لم يعملوا بسبب الحرب من 9.6% إلى 8.5%، حيث ينتمي ثلثاهم تقريباً (حوالى 64%) إلى فئة العمال الذين لا يأتون إلى مكان عملهم بسبب الحرب.
ومع ذلك، فإن الرقم الأكثر لفتًا للانتباه في المراجعة يتعلق بالأسباب التي تفسر سبب عدم قدوم هؤلاء العمال إلى العمل: إذا كان 15% منهم فقط في أكتوبر/ تشرين الأول لم يعملوا لأنهم ضمن جنود الاحتياط، فقد تضاعف هذا المعدل إلى أكثر من 30% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
علاوة على ذلك، أوضح أكثر من 46% من الرجال المتغيبين عن العمل ذلك، بأنهم ضمن جنود الاحتياط مقارنة بـ 26% في أكتوبر.
وفي مراجعة أجراها كبير الاقتصاديين في وزارة الخزانة الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، الأسبوع الماضي، كتب أن حوالى 140 ألف عامل تغيبوا في نوفمبر بسبب جنود الاحتياط، وهذا هو الرقم التقريبي الوحيد الموجود، حيث إن الأرقام الرسمية سرية.
وتحدث مسؤولون عن عدد أكبر بعد موافقة الكنيست على حصة قدرها 350 ألف مجند، وللمقارنة، في حرب لبنان الثانية عام 2006، جُنِّد 89 ألف جندي.
كلفة جنود الاحتياط
وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن 100 ألف جندي احتياط يكلفون خزينة الدولة مباشرةً حوالى 70 مليون شيكل يومياً لدفع رواتبهم (الدولار 3.65 شيكل).
وهذا ليس الرقم النهائي، إذ إن هناك كلفة إضافية تتعلق بإيواء هؤلاء الجنود وإطعامهم، وبالتالي فإن الرقم أقرب إلى 100 مليون شيكل يومياً (27 مليون دولار).
وهناك أيضًا تكلفة غير مباشرة تنعكس في خسارة المنتج، التي تقدر أيضًا بـ 100 مليون شيكل يوميًا لكل 100 ألف جندي احتياط.
لذلك، تتحدث التقديرات عن تكلفة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون شيكل يومياً، على افتراض سهل يبلغ 150 ألف احتياطي في المتوسط.
إذا حسبنا حوالى 70 يوماً من القتال، فإن التكلفة الإجمالية (المباشرة وغير المباشرة) تبلغ حوالى 21 مليار شيكل (8 مليارات دولار)
ويشرح الموقع الإسرائيلي أن الذي يتحمل تكاليف الاحتياط في الأوقات العادية هو الجيش الإسرائيلي، من ميزانية الدفاع. إلا أنه في أوقات الحرب، يحصل الجيش على تعويض كامل، وحتى متزايد، من الدولة عن دفعات الاحتياط. أي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، دفع الأجور لجنود الاحتياط لا يأتي من ميزانية الدفاع الحالية، التي لم تتأثر، بل من الخزينة.
ومن هذا المنطلق، قررت الحكومة أيضًا رفع "الحد الأدنى للأجور" لخدمة الاحتياط إلى 9000 شيكل. ويمكن أن يصل الحد الأقصى للدفع أيضًا إلى 47,500 شيكل.
وبحسب مراجعة كبير الاقتصاديين، فإن أكثر من 29 ألفاً من أصل 41.4 ألف عامل في مجال التكنولوجيا الفائقة (أكثر من 70%) ممن غابوا عن وظائفهم بسبب الحرب، فعلوا ذلك لأنهم تجندوا في الاحتياط. لو اضطرت وزارة الدفاع إلى دفع رواتب جميع هؤلاء الموظفين من ميزانيتها -على أساس متوسط راتب يبلغ حوالى 29.4 ألف شيكل في تشرين الثاني- لفكرت مرتين. وبلغت التكلفة التراكمية 850 مليون شيكل شهريًا.
لن يرغب أحد في هذه الحكومة في المس بجنود الاحتياط بعد أن وزعت المليارات على اليهود المتشددين الذين لا يخدمون والذين تعتبر مساهمتهم في سوق العمل وخزانة الدولة مثيرة للجدل، وفق "كالكاليست".
ولذلك فإن البدائل الباقية تتلخص بخفض الإنفاق المدني، وهو أيضاً من بين أدنى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي ينطوي أيضاً على ثمن سياسي وعدم عقلانية اجتماعية واقتصادية هائلة، أو زيادة العجز والديون، وهو حل غير مستدام ويعرّض الاقتصاد للخطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
