جزر مارشال تغلق شركة متخصصة بتأمين "أسطول الظل" الناقل للنفط المحظور

13 ديسمبر 2023
أميركا تشدد القوانين على ناقلات النفط المحظور (GETTY)
+ الخط -

 تواصل الدول الغربية تشديد الحصار على الناقلات النفطية التي تتخصص في نقل البترول المحظور من قبل أميركا وحلفائها والتي يطلق عليها "أسطول الظل".

في هذا الشأن، أغلقت جزر مارشال، إحدى الدول الأكثر شعبية لناقلات النفط المحظور، شركة تأمين كانت تقدم خدمات التأمين لناقلات البترول المحظور كجزء من "أسطول الظل" المتنامي الذي يتجنب العقوبات وينقل النفط الروسي أو الفنزويلي أو الإيراني. وذلك حسبما ذكر تقرير بوكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء، نقلاً عن السجلات الدولية. وحسب  التقرير تم "حل شركة التأمين، كونتننتال ستيم شب" المسجلة دولياً، من قبل جزر المارشال، وفقًا للسجلات الدولية.

وبحسب ما ورد في التقرير، كانت الشركة المنحلة، هي شركة التأمين  المؤمنة على الناقلة ليبرتي، التي جنحت قبالة سواحل سنغافورة الأسبوع الماضي، وهي جزء مما يطلق عليه "أسطول الظل" المكون من ناقلات قديمة غير مؤمن عليها من قبل شركات التأمين الغربية.

ويقال إن سفينة ليبرتي التي ترفع علم الكاميرون حملت حوالي مليون برميل من زيت الوقود من فنزويلا عندما جنحت في مضيق ملقا. وقالت البحرية الإندونيسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه تم نقل حمولة السفينة ليبرتي إلى ناقلة أخرى.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف البيئية بشأن "الأسطول المظلم" الذي يستخدم في الغالب ناقلات قديمة أكثر عرضة لخطر التسبب في انسكابات النفط والكوارث البيئية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير تفيد، بأن بنما وجزر مارشال وليبيريا تعرضت لضغوط متزايدة من الغرب لتعزيز مراقبة السفن.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع على الاتصالات التي تجريها القوى الغربية مع الدول التي ترفع سفن لا تملكها علمها، خاصة لناقلات النفط، أنه  تم الضغط عليها للتأكد من أن الناقلات التي ترفع أعلامها لا تنتهك الحد الأقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي البالغ 60 دولارًا.

وتقود الولايات المتحدة جهود مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات وحظر على صادرات النفط الخام والوقود الروسية. ويشير الحد الأقصى لسعر 60 دولارًا للبرميل من النفط الخام الروسي، إلى أن شحنات النفط الخام الروسية إلى دول ثالثة يمكن أن تستخدم التأمين والتمويل الغربي إذا تم بيع الشحنات بسعر أو أقل من سقف 60 دولارًا للبرميل.

المساهمون