يمثل، اليوم الخميس، 25 مصرفاً تونسياً أمام القضاء في قضية تتبع جزائي أثارها مجلس المنافسة بسبب فوائد "مجحفة" اقتطعتها البنوك من حسابات العملاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى لجائحة كورونا في إبريل/نيسان 2020.
وبناءً على شكاوى قدمها مواطنون وجمعيات مدنية، تولى مجلس المنافسة (هيئة حكومية) في يونيو/حزيران الماضي التعهد تلقائياً بملف الممارسات المخلة بالمنافسة في القطاع المصرفي وإجراء التحقيقات القضائية التي رفعت إلى السلطات القضائية، بهدف وقف الاقتطاعات.
وقال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود إنّ القضاء التونسي سينظر، اليوم الخميس، في قضية استعجالية أثارها مجلس المنافسة ضد 25 بنكاً تجارياً، بما في ذلك البنوك الحكومية، من أجل تجاوزات رصدها المجلس مخالفة لقانون المنافسة.
وأكد بن محمود، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ البنوك ستمثل أمام القضاء ممثلة في الجامعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وأيضاً بصفات منفردة في القضية العاجلة، بغية وقف الاقتطاعات، فيما تتواصل القضية في مسار ثانٍ عادي من أجل استصدار حكم يعاقب البنوك على تجاوز القانون.
وفي إبريل/نيسان 2020، أعلن البنك المركزي التونسي أنّ المصارف التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي أيضاً إنه دعا المصارف والمؤسسات المالية إلى تعليق توزيعات الأرباح لعام 2019، حفاظاً على الاستقرار المالي في هذه الفترة، وأعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر.
وطلب البنك المركزي من المصارف عدم توظيف فوائد جديدة على القروض المؤجلة، غير أنّ العملاء فوجئوا بعد انقضاء فترة تعليق الاقتطاع بإعادة جدولة المصارف لقروضهم وفرض توظيفات مالية إضافية سحبت من حساباتهم.
ويشكو عملاء المصارف عموماً من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الخدمات المصرفية، وأسعار الفائدة الموظفة على القروض، فيما أشارت منظمة الدفاع عن المستهلكين إلى أنّ الجهاز المصرفي يراكم أرباحاً كبيرة عبر عمولة الحسابات والإيداعات.
ورغم الأزمة المالية والاقتصادية في تونس، حقق القطاع المصرفي عام 2020 أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دينار.
لكن عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم، قال، في وقت سابق لـ "العربي الجديد"، إنّ تأجيل سداد القروض أثّر في السيولة المصرفية والموارد المالية الذاتية للمصارف، وسبّب تراجع قدرتها على دعم انتعاش الاقتصاد ما بعد الجائحة بتوفير القروض الكافية لتمويل القطاع الخاص والمؤسسات المتضررة.
كذلك طالب "مرصد رقابة" (منظمة مدنية) بمقاضاة البنوك التجارية التي استغلت ظروف العملاء، وقامت بتوظيف عمولات على خدمات بنكية وتأجيل أقساط القروض الذي تمّ لقوة قاهرة.
(الدولار=2.84 دينار تونسي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
