حصلت تونس، اليوم الأربعاء، على تمويل من البنك الأفريقي بقيمة 87 مليون دولار، سيخصص لتأمين التزود بـالحبوب والشعير العلفي، بينما تعاني البلاد من أزمة تزود بالدقيق الموجه لصناعة الخبز ونقص في العجائن الصناعية.
ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية مالين بولومبارغ، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 87.1 مليون دولار، أي ما يناهز 267 مليون دينار.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنّ "هذا التمويل يندرج في إطار المساهمة في مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب في تونس، الذي يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي، إلى جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب ودعم قدرات الفاعلين في المنظومة".
وشدد سعيد على أهمية هذا التمويل، "نظراً لمساهمته في دعم جهود بلده في تأمين التزود بمادة القمح والمساعدة في مجابهة الأزمة العالمية الراهنة في هذا المجال"، وفق بلاغ الوزارة.
من جانبها، أشارت مسؤولة المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية إلى أنّ التمويل "سيعزز قدرات تونس على تطوير منظومة الحبوب ككل، وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في هذه الظرفية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية".
وتشكو أسواق تونس، منذ أشهر، من اضطراب التزويد بالحبوب والخبز، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الوقوف في طوابير من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية في غذائهم.
وبلغت قيمة الواردات التونسية من الحبوب 1.4 مليار دينار، إذ مثلت حصة 55.3% من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية شهر إبريل/ نسيان 2023، وفق المرصد الوطني للفلاحة (حكومي).
وتركزت واردات الحبوب في تلك الفترة على الأقماح، إذ بلغت قيمتها 797 مليون دينار (257 مليون دولار)، لتمثل 56.2% من واردات الحبوب، بينما سجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضاً بنسبة 20.2%، فيما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ7.4%.
وتستورد تونس نحو 90% من حاجياتها من القمح اللين، وهو ما يجعل كل 4 أرغفة خبز موردة مقابل رغيف واحد مصنوع من الدقيق المحلي، بينما تواجه البلاد فاتورة قياسية لواردات القمح نتيجة الجفاف الذي أضر بنحو 80% من محصول الحبوب، الذي بدأ حصاده في يونيو/ حزيران الماضي.
وبسبب أزمة التمويل، تضطر السفن التي تحمل شحنات الحبوب إلى الرسو في الموانئ لأيام، في انتظار تأمين الأموال التي يطالب المزودون بدفعها مباشرة عند الاستلام.
وتعبر تونس بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ما أثر على قدرة المؤسسات الحكومية المكلفة بالمشتريات العمومية على توريد الحاجيات الأساسية للغذاء والدواء والطاقة.
وينفذ ديوان الحبوب الحكومية حصرياً مشتريات الحبوب، سواء عبر قبول المحاصيل المحلية أو التوريد من السوق الخارجية.
كذلك تستمر ضغوط صندوق النقد الدولي على سلطات البلد المنهك اقتصاديا، من أجل الانطلاق في إصلاح منظومة الدعم، ومن أهم بنودها دعم الغذاء والطاقة.
وتحصل تونس على مساعدات دولية لمجابهة نقص التزويد بمواد حيوية، من بينها القمح. وفي إبريل/ نسيان الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية منح تونس هبة تتمثل في نحو 25 ألف طن من الحبوب.
وقالت السفارة الأميركية إنّ باخرة محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأميركي الصلب وصلت إلى موانئ تونسية، من أجل مساعدة شعبها على مواجهة نقص الإمدادات، الناتج عن الغزو الروسي على أوكرانيا.
وأضافت السفارة، في بيان لها، أنّ "واشنطن والبنك الدولي وفرا، بالشراكة مع ديوان الحبوب التونسي، هذا المكون الأساسي للأكل، وغيره من الأطعمة التي تعتمد على الحبوب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
