أظهرت معطيات تقرير حكومي، السبت، أنّ تونس اقترضت مبلغ 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى 2021.
جاء ذلك، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول نتائج تنفيذ الميزانية العامة للبلاد، التي تواجه تحديات مالية متصاعدة لما تبقى من العام الجاري.
كانت بيانات وزارة المالية مطلع العام الجاري، أظهرت أنّ مشروع موازنة 2021، قدّر الحاجة إلى اقتراض 18.59 مليار دينار في كامل 2021.
وتتوزع القروض التي حصلت عليها تونس خلال الشهور الماضية، بين 4.94 مليارات دينار في شكل اقتراض داخلي، و3.83 مليارات دينار اقتراض خارجي.
وتتزايد حاجة تونس إلى القروض المحلية؛ بسبب توسع عجز الموازنة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي جراء تداعيات فيروس كورونا، وعدم توصل السلطات إلى اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي الذي علّق مفاوضاته مع تونس، عقب التدابير التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي بتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ووفقاً لتقرير يوم السبت، بلغ حجم الدين العام لتونس في نهاية يوليو/تموز، 99.09 مليار دينار، منها 60.9 مليار دينار دين خارجي و38.1 مليار دينار دين داخلي.
وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، في تقرير نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ العجز المرتفع لموازنة تونس أدى إلى وضع الدين العام على مسار غير مستدام، فيما يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي الحالي إلى تعريض صفقة مع صندوق النقد الدولي للخطر ويفرض تحديات كبيرة.
(الدولار=2.8 دينار تقريباً)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
