تونس تسعى لاتفاق مع صندوق النقد في إبريل: لا خوف على الرواتب

قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إنها تأمل في الوصول لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في شهر إبريل/نيسان هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين في القطاع العام كالعادة.

يأتي هذا التأكيد وسط مخاوف خبراء من إفلاس الدولة بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر. وقالت بوغديري في كلمة نقلتها "رويترز": "أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة".

وسجلت رواتب لنحو 700 ألف شخص تأخيراً حيث لم يتمكنوا من تحصيل أجور شهر يناير/كانون الثاني في مواعيدها، وسط دعوات من النقابات العمالية للتحرك من أجل إجبار الحكومة على الالتزام بالبرنامج الزمني لتنزيل أو صرف  المرتبات وعدم تحميل الموظفين تبعات التأخير.

ووفق الروزنامة العادية (البرنامج الزمني) تتولى الحكومة صرف رواتب الموظفين في الفترة المتراوحة ما بين 18 و26 من كل شهر، غير أن الضائقة المالية تسببت في الأشهر الماضية في تخلف دوري في عملية التنزيل لتبلغ مداها هذا الشهر مع تسجيل تأخير فاق الثمانية أيام.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تأخير صرف الرواتب يشعل غضب التونسيين: عجز الخزينة

ويبدأ الشهر لأغراض احتساب الراتب في تونس في الـ16 من الشهر وينتهي في الـ15 من الشهر الذي يليه، ويصرف بعد 3 أيام (18 من كل شهر).

وتحتاج حكومة تونس إلى ما بين 1.6 و1.8 مليار دينار (الدولار= نحو 2.9 دينار) شهريا لصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي، غير أن تراجع الإيرادات في حساب الخزينة وتأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جعلا حساب الخزينة في عجز متواصل، ما يجعل التزام الدولة بتعهداتها المالية في مهب التأخير.

وفوجئ المتقاعدون من موظفي القطاع الحكومي بتنفيذ صندوق التقاعد اقتطاعاً على جزء من مرتبات شهر يناير/كانون الثاني من دون إعلام مسبق، قبل أن يصدر الرئيس قيس سعيد قراراً بوقف الخصم من رواتب هذه الفئة.
وفجّر الخصم من معاشات المتقاعدين موجة من الانتقادات بسبب تواصل سياسة تعبئة الموارد من جيوب المواطنين بمختلف شرائحهم.

وفي السياق، نفت وزيرة المالية الأخبار المتداولة حول طبع البنك المركزي التونسي أوراقًا مالية لتمويل الميزانية. وقالت في حديث إذاعي إن "هناك الكثير من المغالطات فيما يخص الجانب المالي في تونس".
وأكدت أنه حتى "من دون تمويل خارجي هناك احتمالية اللجوء إلى التمويل الداخلي عبر مختلف الآليات المتاحة والتي تم اللجوء إليها سابقا".
وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة الأولية التي تم إعدادها للفترة 2022 /2026 إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لدراستها والتفاوض حولها".