- **الدور الاجتماعي للدولة**: تُخصص تونس 8.3 مليارات دينار للتدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف مكافحة الفقر ودعم العائلات محدودة الدخل، في ظل مواجهة 15% من التونسيين لأوضاع معيشية صعبة.
- **تأثير جائحة كورونا وتمويل الحماية الاجتماعية**: ارتفعت نسبة الفقر إلى 21% بسبب جائحة كورونا، ومنح البنك الدولي تونس قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة وتنمية رأس المال البشري للأطفال.
رفّعت سلطات تونس المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بنحو 20 دولارا لكل منتفع، لتصبح المنحة الشهرية بموجب التعديل المعلن عنه 240 دينارا، أي نحو 80 دولارا، بعد أن كانت في حدود 180 دينارا، أي ما يعادل 60 دولارا.
وقال منشور صدر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ليل أمس الثلاثاء إن الرئيس قيس سعيد أذن في لقاء جمعه بكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينارا إلى 240 دينارا في الشهر الواحد، على أن ينسحب هذا الترفيع على حوالي 310 آلاف منتفع بجراية دنيا، بداية من شهر يوليو/تموز الجاري.
ومن المتوقع أن ترصد السلطات ما يزيد عن 220 مليون دينار، أي أكثر من 70 مليون دولار، لتنفيذ قرار الزيادة في المنحة المالية الشهرية لفائدة الفئات الفقيرة. وقال الرئيس سعيد وفق منشور الرئاسة إن "هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، والبناء على سياسة جبائية عادلة، وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل".
وتحصل العائلات المعوزة في تونس على تحويلات مالية مباشرة تصرف باعتبارها مساعدة اجتماعية موجهة للأشخاص أو الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، وتكون في شكل منحة مالية تُصرف شهريا بهدف الحدّ من الفقر. وهذا العام خصصت سلطات تونس وفق قانون الموازنة 8.3 مليارات دينار أي ما يزيد عن 2.7 مليار دولار لفائدة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وإعادة توزيع الدخل ومقاومة الفقر. وتتضمن هذه التدخلات اعتمادات لبرامج النهوض بالعائلات محدودة الدخل، وبرامج التضامن الوطني، والسكن الاجتماعي، ومنح الطلبة، والإعانات المدرسية والجامعية.
وقال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب إن السلطات تحاول تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في تونس، في ظل مجابهة أكثر من 15% من التونسيين لأوضاع معيشية صعبة وفقر، فضلا عن وقوع فئات أخرى تحت تأثير ضغوط ارتفاع كلفة المعيشة وتواصل الضعف الحاد في الأجور. وأكد الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سلطات تونس اختارت منذ سبعينيات القرن الماضي اعتماد سياسة الأجور الضعيفة مقابل دعم المواد الأساسية وضمان مساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، عبر التحويلات الاجتماعية الشهرية أو الظرفية التي تصرف في الأعياد والمناسبات.
والتحويلات المالية الشهرية المباشرة، أو ما يعرف محليا بمنحة العائلات المعوزة، هي مساعدة اجتماعية موجهة للأشخاص أو الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، وتكون في شكل منحة مالية تُصرف كل شهر، وتهدف إلى مساعدة الفئات محدودة الدخل والحدّ من الفقر. ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، تبلغ نسبة الفقر في تونس 16.6% وترتفع هذه النسبة إلى 20% من الأسر التي يكون فيها المستوى التعليمي متدنّيا، بينما لا تتجاوز نسبة الفقر 5% لدى الأسر التي يكون عائلها صاحب مستوى جامعي مرتفع.
وتسببت جائحة كورونا عام 2021 في تصاعد الفقر في تونس إلى 21% من مجموع السكان. ولتمويل مشروع الحماية الاجتماعية، منح البنك الدولي تونس حينها قرضا بقيمة 300 مليون دولار، تغطي مشاريع تمويل تتواصل إلى غاية عام 2024. وخصص القرض لتمويل المنحة المالية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل قصد دعم قدرتها على الصمود أمام آثار انتشار جائحة كوفيد 19، وتنمية رأس المال البشري للأطفال، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية. وتعاني تونس من زيادة في نسب الفقر العامة بسبب ضعف معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 0.2% خلال الربع الأول من السنة الحالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
