أقرت الحكومة التونسية بداية من اليوم الاثنين زيادة في أسعار 280 صنفا من الدواء المصنعة محليا، وسط مساع لتحقيق الأمن الدوائي، بعد أزمة في توافر الدواء منذ أشهر.
وشملت الزيادات الجديدة الأدوية التي يتراوح سعرها عن بين 1.5 و5 دينارات.
وجاءت الزيادة في أسعار 280 صنفا من الدواء بطلب من غرفة المصنعين، وبعد مشاورات بين وزارتي الصحة والتجارة.
وقال رئيس غرفة مصنعي الدواء طارق الحمامي لـ"العربي الجديد" إن الزيادة في أسعار الدواء ستشمل بالأساس أدوية مسكنات الآلام، وخفض الحرارة المصنعة من مادة "البراسيتامول" الفعالة.
وأكد الحمامي أن الزيادة في أسعار الأدوية تراوحت ما بين 15 و30% كحد أقصى، غير أن تأثيرها لن يكون كبيرا على المستهلكين، حيث اقتصرت الزيادات على أسعار الأدوية التي لا يتجاوز ثمنها 5 دينارات.
وأشار في سياق متصل إلى أن أسعار المادة الحيوية لصناعة الأدوية وكلفة التعبئة والتغليف شهدت قفزات كبيرة عالميا ما بعد جائحة كورونا، ما يجبر المصنعين على تعديل الأسعار، لتحقيق التوزان بين الكلفة وسعر البيع للعموم.
وتابع أن "الأدوية المحلية تغطي أكثر من 78% من الطلب المحلي على الدواء، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا للحفاظ على استقرار التوازنات المالية للمؤسسات المصنعة التي تواجه تحدي الانتقال إلى صناعة الأدوية البيولوجية.
وأضاف أن "أسعار الدواء في تونس لم تعدل منذ يونيو/ حزيران 2021".
وأفاد رئيس الغرفة أن صناعة الدواء تشهد تحولات كبيرة بالانتقال من الصناعة الكيميائية إلى الصناعة البيولوجية التي توفر حلولا كبيرة للأمراض المستعصية.
وقدّر الحمامي كلفة الانتقال إلى تصنيع الأدوية البيولوجية وتعبئتها في تونس بنحو 50 مليون دولار.
وتعاني السوق التونسية منذ أشهر من نقص في ما يزيد عن 300 صنف دواء، الأمر الذي أثر بالصحة العامة للمواطنين، بما في ذلك تلك المصنعة محليا.
ويرتبط نقص الدواء في أسواق تونس بعاملين، هما توقف مصانع محلية عن إنتاج بعض الأصناف التي لا تغطي أسعارها الكلفة، والثاني عدم قدرة الصيدلية المركزية على توريد الأدوية بسبب الأزمة المالية ونقص الأرصدة من العملة الصعبة.
ويتكرر في تونس بالسنوات الأخيرة نقص الدواء، بسبب عدم قدرة الدولة على سداد المزودين والقيام بالطلبيات المبكرة لتحسين المخزون، غير أن النقص امتد في الأشهر الأخيرة إلى العقاقير الحياتية، ليشمل أدوية الأمراض المزمنة.
وتحتاج صناعة الدواء، بحسب رئيس الغرفة، إلى إعادة نظر شاملة في سياسة ،الأسعار حسب الكلفة وتداعيات الأزمات العالمية على هذه الصناعة الحيوية، فضلا عن تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
وبلغت قيمة صادرات الدواء خلال عام 2022 نحو 280 مليون دينار، وفق أرقام رسمية لغرفة المصنعين.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة، تشغل نحو 86 ألف شخص، فيما يعتبر خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة على مضاعفة فرص العمل المحدثة، في حال إجراء الإصلاحات، وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأدوية والتصدير.
وصدّرت تونس أكثر من 18% من الأدوية المنتجة محليا، بعائدات بلغت 332.8 مليون دينار تونسي في عام 2022، وفق أرقام أعلنها مركز النهوض بالصادرات.
وتواجه الصيدلة المركزية، المورد الحصري للدواء في تونس، صعوبات مالية ومشاكل سداد المختبرات العالمية التي باتت أكثر تشدداً في طلب ضمانات السداد، أو الدفع نقداً مقابل مواصلة تزويد تونس بطلبات الدواء.
وبرزت مشاكل السيولة المالية الصيدلية المركزية منذ أكثر من 5 سنوات، ما أثر في قدرتها على خلاص مزوّديها الأجانب، وجعل بعض المزودين يخفّضون تزويد الأدوية ويضعون شروطا للخلاص.
(الدولار= 3.14 دينارات تونسية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
