أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لعرض الدعم المالي لميزانية تونس الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
وقال سعيد في لقاء جمعه بوزير الخارجية نبيل عمار، الاثنين، إن "تونس تقبل بالتعاون، ولا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة"، مؤكدا رفض بلاده لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن المقترح المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي "يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس" في يوليو/تموز الماضي.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي مباشرتها الفورية "بتسديد 127 مليون يورو (نحو 135 مليون دولار)، لصالح تونس، بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو إنّ الأموال تأتي على شكل مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، إلى جانب حزمة مساعدات بقيمة تقارب 67 مليون يورو لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهرّبي البشر وتشديد الرقابة على الحدود
وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية.
لكنّ هذه المساعدة مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علماً أنّ المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ نحو سنة.
وسجلت الأسابيع الماضية تصاعدا في تدفق مهاجرين غير نظاميين من سواحل تونس في اتجاه إيطاليا، يشكل مهاجرو دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو 80% منهم.
وذكرت بيانات لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد التونسيين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي كانوا أكثر من 9200 مهاجر غير شرعي.
وتحتاج تونس إلى تمويلات خارجية لدعم الموازنة التي تشكو عجزا متفاقما نتيجة تعثر المفاوضات مع صندوق النقد بشأن اتفاق مالي بقيمة 1.9 مليار دولار .
وفي أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2022 توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، غير أن توقيع الاتفاق النهائي تعثر نتيجة رفض السلطة شروط الصندوق بشأن رفع الدعم عن الغذاء والطاقة.
وبسبب تأخر قرض الصندوق لم تتمكن تونس من تعبئة نحو 60% من الموارد الخارجية المبرمجة في الموازنة نتيجة ربط المانحين صرف التمويلات بتوقيع الاتفاق مع الصندوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
