تونس تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار

توصلت حكومة تونس، اليوم السبت، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/أيار الماضي. وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشر اليوم على موقعه الرسمي، إن تونس وصندوق النقد وصلا لاتفاق خبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار على أربع سنوات.

وكانت حكومة نجلاء بودن قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس كانت في طريق مفتوحة للحصول على القرض بعد ما بدأت السلطات في تنفيذ كل الإصلاحات الاقتصادية المستوجبة. وأكد الشكندالي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد كان متوقعا بعد الحسم في أهم الملفات، ولا سيما منها إصلاح المؤسسات الحكومية وتجميد كتلة الأجور.

وأشار إلى أن النقطة الخلافية الوحيدة التي لم يتم حسمها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل هي روزنامة رفع الدعم، حيث تنوي الحكومة رفعه خلال ثلاث سنوات، بينما يطالب الاتحاد بإلغائه على امتداد 5 سنوات.

وحول التقليص من قيمة القرض من 4 مليارات دولار إلى 1.9 مليار دولار، قال الخبير الاقتصادي إن حقوق السحب لتونس كبلد مساهم في الصندوق لا تسمح له باقتراض أكثر من ملياري دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مديرة صندوق النقد تلتقي وفدي مصر وتونس: تأكيد الدعم

ورجّح أن يصرف الصندوق لتونس قسطا أوليا لا يتجاوز 300 مليون دولار، على أن تتم المراجعات وصرف الأقساط على ضوء تقدم السلطات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت حكومة نجلاء بودن مع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا يقضي بزيادة أجور موظفي القطاع الحكومي بنسبة 3.5% على ثلاث سنوات، وهي أضعف نسبة زيادة يحصل عليها الموظفون منذ سنوات.

ودخلت سلطات تونس في مفاوضات مع صندوق النقد، للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، وسط تصاعد نسب التضخم التي بلغت مستويات لم تعرفها البلاد منذ 30 عاما.

ووصلت معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي إلى معدل قياسي بلغ 9.1%، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، واتخذ البنك المركزي التونسي قرارا برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصبح 7.25%.

وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة تموين متفاقمة تتوسع معها يوميا قائمة المواد المختفية من السوق، وتضغط أزمة شح السيولة وصعوبات التموين على احتياطي العملة لدى البنك المركزي التونسي، الذي تراجع إلى مستوى 105 أيام من الواردات بما قيمته 23 مليار دينار، بينما يواصل الدينار تراجعه أمام العملات الأجنبية.