تونس الواعدة اقتصادياً

بغض النظر عن اسم الفائز أو الخاسر في الانتخابات التشريعية التونسية، وما إذا كان هو حزب نداء تونس أو حركة النهضة، فإننا أمام واقع يقول إن التجربة الديمقراطية نجحت في أول بلد تنطلق منه ثورات الربيع العربي، وأن الفائز الحقيقي في الانتخابات هو الشعب الذي خرج بكثافة ليقرر مصيره بعيداً عن تأثيرات التدخلات الخارجية والمال السياسي والثورة المضادة.
وإذا كان البعض يعتبر أن نتائج الانتخابات هي نهاية لتيار الإسلام السياسي وأفول نجم الإخوان في تونس فهو واهم ويسعى إلى خداع نفسه أو خداع من حوله، فحركة النهضة، المنتمية فكرياً للإخوان، هي من أجرت أوّل انتخابات حرة منذ أن هرب بن علي إلى السعودية، والحركة من قامت بخطوات عملية لتداول السلطة وعدم التمسك بها أو المراوغة لتأجيل الانتخابات، والحركة هي من شكلت حكومة وحدة وطنية وأنجزت استحقاق الدستور واختارت رئيساً يسارياً ليقود المرحلة الانتقالية التي كانت الانتخابات الأخيرة آخر فصولها.
إذن حركة "النهضة" هي الفائز الحقيقي في المشهد السياسي التونسي، وتونس مقبلة على مرحلة استقرار سياسي خاصة مع هزيمة الثورة المضادة، ولا أقصد بالثورة المضادة هنا فلول النظام القديم، بل أقصد أصحاب المال السياسي الذين سعوا إلى إغراق البلاد في الفوضى عن طريق ضخ مليارات الدولارات فيها.
ومع حدوث الاستقرار السياسي المتوقع يأتي الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعندما يشاهد العالم كله أن الخاسر يهنئ الفائز بالانتخابات وأن الشعب كتب تجربة ديمقراطية رائعة فإنه سيقبل بالطبع على الاستثمار في تونس.
أخيراً، أمام الحكومة التونسية المقبلة تحديات اقتصادية كبيرة وطريق طويل لإصلاح الوضع المالي المتدهور، وعليها إيجاد فرص عمل تقنع الشاب الذي ثار على بن علي في عام 2010 بأن ثورته بدأت تؤتي ثمارها وأنه لن يكون مضطراً لرحلات الموت والهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، وأمامها أيضاً تحدّي غلاء الأسعار وزيادة معدل النمو الاقتصادي لامتصاص البطالة وتنشيط السياحة التي تعد أبرز موارد النقد الأجنبي.