أعلنت الحكومة التونسية اعتزامها إلغاء دعم الوقود والغذاء والكهرباء تدريجياً، فضلا عن إيقاف التوظيف في القطاعات الحكومية في إطار وصفته بالخطة الإصلاحية للحد من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية، إذ يعرقل الوضع السياسي المضطرب إمكانيات حصول البلاد على تمويلات أجنبية أو جلب استثمارات جديدة من شأنها إنعاش الاقتصاد.
ونشرت رئاسة الحكومة، السبت، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بنود الخطة التي تمتد خلال الأعوام من 2023 إلى 2026، مشيرة إلى أن "الظرف الاقتصادي المحلي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في زيادة الإنفاق الموجه لدعم المحروقات (المنتجات البترولية) والغذاء الأساسي، فضلا عن زيادة الضغوط التضخمية".
وتتضمن الخطة 43 بنداً، تشمل إصلاح الدعم والمؤسسات الحكومية والنظام الجبائي ورقمنة الخدمات الإدارية، إذ تعتزم الحكومة إجراء تعديل شهر على أسعار المحروقات، ومراجعة أسعار غاز الطهي الموجه للاستهلاك العائلي، وتحرير توريد المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الغذاء.
وفي ما يتعلق برفع الدعم عن الغذاء، أشارت الحكومة إلى أنها بصدد استكمال خطة لتقديم دعم مالي للطبقات الضعيفة (الفقيرة) والمتوسطة لتعويض الزيادات في أسعار السلع المشمولة برفع الدعم، موضحة أنها بصدد إدراج 40 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي بما يسمح لـ310 آلاف عائلة بالحصول على مساعدات في إطار برنامج مساندة الأسر المعوزة.
كذلك أعلنت الحكومة عن خطة للتحكم في كتلة رواتب الموظفين، تقوم على ترشيد الزيادات في الأجور وحصر التوظيف في القطاعات ذات الأولوية إلى جانب اعتماد برنامج لتسريح الموظفين من القطاع الحكومي، وإلغاء أحكام لانتداب العاطلين عن العمل ممن تجاوزت مدة بطالتهم العشر سنوات الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز 2020.
وجاء البرنامج الإصلاحي لحكومة نجلاء بودن، بالتزامن مع انطلاق ما يسميه الرئيس قيس سعيد "حواراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً"، أمس السبت، يشارك فيه داعمو التدابير الاستثنائية التي يصفها معارضو سعيّد بالانقلاب المستمر منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من دون حضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة فيه.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل الخطة الحكومية، مشددا على أن المواطنين سيتحملون وحدهم كلفة الإجراءات الحكومية الموجعة، وطالب بإصلاحات تتقاسم كل الطبقات الاجتماعية أعباءها.
وتعمل حكومة تونس منذ فترة على ترويض اتحاد الشغل من أجل إقناعه بالموافقة على خطتها الاقتصادية التي تنوي من خلالها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
غير أن النقابة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس ترفض ذلك، ودعت 159 مؤسسة ومنشأة حكومية إلى تنفيذ إضراب عام يوم 16 يونيو/حزيران الجاري.
ووصف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات نهاية مايو/أيار الماضي، الإضراب بالمهني وليس السياسي، مؤكدا استعداد النقابات لخوض كل أشكال النضال من أجل الدفاع عن قوت التونسيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
