توقفت في تونس، اليوم الأربعاء، خدمة النقل العام على شبكة الحافلات والمترو وقطار الضاحية الشمالية، عقب إضراب مفاجئ نفذه أعوان شركة نقل تونس التي تسيّر رحلات النقل في إقليم تونس الكبرى، والذي يشمل 4 محافظات.
وفوجئ المواطنون اليوم، بغياب كامل لكل وسائل النقل الحكومي ما تسبب في شلل الحركة بمحافظات العاصمة الكبرى، وتزايد الطلب على النقل الخاص، وسط غضب من تقهقر مستوى الخدمات العامة في البلاد، ولا سيما خدمة النقل.
وقالت الجامعة العامة للنقل إنّ الإضراب عن العمل مفتوح وذلك احتجاجاً على عدم صرف أجور الموظفين في "شركة نقل تونس"، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي، إنّ الشركة لم تصرف رواتب الموظفين التي يفترض أن تصرف منذ 12 يوماً، مؤكداً أنّ "إدارة المؤسسة لم تحدد بعد موعداً لتنزيل الرواتب، بينما يواجه العاملون في الشركة يومياً العنف وصعوبات تسيير الرحلات بأسلوب متداعٍ".
وأفاد المسؤول النقابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ إدارة المؤسسة لم تقدم أي مبررات عن أسباب تأخر صرف الرواتب التي يفترض أن تصرف في أجل أقصى، يوم 22 من كل شهر.
وأكد أنّ "الشركة لم تصرف الحوافز المالية وصرف الأجور تأخر 12 يوماً دون أن تتم دعوة الموظفين من طرف الإدارة أو إعلامهم عن موعد صرفها"، مشيراً إلى أنّ "الموظفين يواصلون الاعتصام أمام مقر وزارة النقل من أجل الحصول على إجابة بشأن مصير رواتبهم".
وأضاف الزيدي أنّ "النقابات لم تعد قادرة على السيطرة على قواعدها بسبب تضررهم من تأخر الرواتب"، مطالباً الوزارة بتقديم إجابات عن مطالب الموظفين.
وأضاف: ''سيتم تعليق الإضراب إذا ما تمت دعوة جامعة النقل للجلوس من طرف سلطة الإشراف التي لم تبادر بعد إلى بعث رسائل طمأنة لأكثر من 8 آلاف موظف ينتظرون مستحقاتهم المالية".
وشهد قطاع النقل التونسي منذ سنوات تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون وتقادم الأسطول، بالتوازي مع ارتفاع مخصصات أجور الموظفين في ظلّ أزمة اقتصادية استحالت معها فرص إنعاش هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.
وعام 2020، خصصت الحكومة 100 مليون دينار (الدولار= نحو 3.3 دنانير) لوزارة النقل واللوجستيك ضمن مشروع قانون الميزانية التكميلي لسداد ديون شركات النقل الجهوية، وشركة نقل تونس، والشركة التونسية للسكك الحديدية لدى المزودين، والتي ستسمح بتخفيف الضغوط عن شركات النقل.
وبدأت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تجمع نقابي في تونس)، التعبئة للإضراب العام المقرر في كافة مؤسسات النقل الحكومية براً وبحراً وجواً في انتظار تحديد موعد تنفيذه.
وأصدرت الجامعة العامة للنقل عقب اجتماع هيئتها الإدارية، منذ أسبوعين، توصية بتحديد موعد إضراب قطاع النقل من قبل المكتب التنفيذي للقطاع احتجاجا على تردي أوضاع مؤسسات النقل، وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ونتيجة الصعوبات المالية لشركات النقل، تراجع أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط هذا العام، كما تراجع عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط، خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات أصدرتها جامعة النقل.
وبحسب ذات المصدر، فإنّ أسطول الحافلات في إقليم تونس الكبرى كان عام 2010 في حدود 1213 حافلة، كما كانت شركة المترو الخفيف تسيّر رحلاتها باستعمال 178 عربة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
