تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوماً من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، وفقاً لما أوردته "رويترز" نقلاً عن أرقام صادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس.
وانخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) بحلول السابع من يونيو/ حزيران، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوماً من الواردات مقارنة بـ 123 يوماً في الفترة نفسها قبل عام.
ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار في 2023، خصوصاً مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشترط المقرضون الدوليون الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض ما وصفها بـ"إملاءات" الصندوق، رافضاً مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، وقال إنّ ذلك قد يسبب اضطرابات اجتماعية حادة.
ومع احتدام الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من رفوف المتاجر، مثل الأرز والقهوة والسكر.
ويقول كذلك أطباء وصيادلة ومرضى إنّ مئات الأدوية غير متوافرة في الصيدليات.
ويعزز ذلك المخاوف بين عامة التونسيين والاقتصاديين من أنّ الوضع قد يسوء سريعاً إذا لم تؤمن السلطات قروضاً أجنبية قريباً، فيما يعتبر العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي من أسباب تآكل الاحتياطيات أيضاً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
