توقعات متباينة لسعر الجنيه.. أقلها تشاؤماً 20.75 قبل نهاية العام
مع اقتراب الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض/تسهيل جديد، تزايدت التكهنات بسماح البنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث أكد الصندوق أكثر من مرة حاجة مصر "لسياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر صرف عملتها".
وفي حين كانت التوقعات بإجراء تخفيض كبير سريع لقيمة العملة المصرية، فضل البنك المركزي المصري، برئيسيه، السابق والحالي، التخفيض التدريجي لقيمة العملة، خلال الأشهر الستة الأخيرة، وصولاً إلى المستوى الحالي عند 19.70 جنيهاً لكل دولار.
وسمح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع مقابل الجنيه (رسمياً) في الحادي والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، من 15.75 إلى 18.25، وبنسبة ارتفاع تجاوزت 15%، قبل أن يرتفع الدولار خلال الأشهر التالية، 10% إضافية، وصولاً إلى السعر الحالي.
وكما تباينت الآراء حول خطوة البنك المركزي التالية، ما بين تخفيض كبير بقرار، والسماح بتخفيضات صغيرة متتالية، تباينت أيضاً التوقعات للسعر المتوقع للعملة المصرية أمام الدولار، وكان أقلها تشاؤماً وصول السعر إلى 20.75 جنيهاً لكل دولار، قبل نهاية العام الحالي.
ويوم الثلاثاء، نشرت "بلومبرغ" تقريراً، توقعت فيه ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة 14% إضافية، تصل به إلى سعر 24.60 جنيهاً مقابل الدولار.
وقال اقتصاديو الوكالة إن هذا السعر سيكون كفيلاً بتقليل العجز التجاري المصري، والوصول به إلى مستويات مقبولة.
وأشار التقرير إلى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، التي سمح البنك المركزي المصري بتداولها مؤخراً، أشارت في الأسواق الدولية إلى وصول السعر خلال ثلاثة أشهر إلى 22.90.
وقبل أسبوعين، نقلت "بلومبرغ" أيضاً عن بنك أبو ظبي التجاري توقعه وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 23، بمجرد توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يسمح لها بالحصول على قرض جديد.
وكانت توقعات البنك نفسه تشير إلى وصول السعر إلى نطاق 21-22 قبل شهرٍ واحدٍ فقط.
وقالت الوكالة، التي تبدو مهتمة بصورة خاصة في الفترة الأخيرة بمتابعة تراجع قيمة الجنيه، إن بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" توقع سماح البنك المركزي للسعر بالوصول إلى نطاق 21-22، "تماشياً مع سعر العقود الآجلة NDF لثلاثة أشهر".
وقال البنك إن أي ارتفاع أكثر من ذلك سيتسبب في ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة.
ونقلت "بلومبرغ" أيضاً عن كارلا سليم، الاقتصادية ببنك "ستاندرد تشارترد"، توقعها وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 20.75 قبل نهاية العام الحالي، مرجحة استمرار ارتفاع الدولار خلال العام القادم بصورة تدريجية، تجنباً لحدوث قفزات كبيرة في التضخم.
بدورها، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء، تراجع السعر إلى 21 جنيهاً لكل دولار، قبل نهاية العام الحالي. ورجحت الوكالة استمرار تراجع سعر الجنيه، مع ارتفاع الدولار أمام كل العملات، وصولاً إلى سعر 22 بنهاية العام القادم.
والأسبوع الماضي، نقلت مواقع إخبارية عن خالد نعمان، مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال، توقعه توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، "خلال أيام أو أسابيع قليلة".
وقال نعمان إن سماح البنك المركزي للبنوك بتداول عقود NDF يعد "إشارة قوية على قرب خفض سعر صرف الجنيه المصري"، وصولاً إلى مستويات 21-22، كبداية.
والشهر الماضي، توقعت "زيلا كابيتا"، شركة إدارة الأصول والاستشارات المالية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وصول سعر الدولار إلى 22 جنيهاً، مشيرة إلى أن السوق الموازية توضح عدم انخفاض الجنيه أمام الدولار بالقدر الذي يعكس قوة الدولار أمام مختلف عملات العالم حتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
