توقعات تعويم الجنيه في مصر: الدولار إلى مستوى قياسي جديد

تزايدت توقعات بنوك ومؤسسات دولية بإقدام الحكومة المصرية، خلال الأسابيع المقبلة، على الموافقة على تعويم الجنيه، ما قد يرفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي" تعويم الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35 إلى 40 للدولار. 

ووفقا لما نقلته نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فإن البنك توقع أن تعمل وزارة المالية المصرية على تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسعار الكهرباء والبنزين في مصر ترتفع مجدداً في يناير

وأشارت "إنتربرايز" إلى أن وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعت، الشهر الماضي، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى تراجعه إلى مستوى 40 إلى 45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وتوقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد الدولي مراجعته المتوقفة منذ مدة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار مطلع عام 2024، على خلفية تعويم الجنيه المتوقع على نطاق واسع  بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وتنتظر مصر، وفقا لتقرير البنك، زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي.

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من هذا الدعم المالي الخارجي يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي ــ إن لم يكن التحرير الكامل".

وأضافت أنه "بينما فقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، يراهن المتداولون في سوق المشتقات المالية على أن البلاد ستضطر إلى تعويم الجنيه والسماح بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل".

وأضافت أن "من شأن ذلك أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيهاً للدولار"، وهو السعر المتداول في السوق الموازية غير الرسمية حاليا.

وقالت الشبكة ذاتها، الشهر الماضي، إن المستثمرين يكثفون رهاناتهم على أن مصر ستسمح بانخفاض العملة بعد تعويم الجنيه بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، وينتظر إعلان نتيجتها بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين.

ويستقر سعر الصرف الرسمي حاليا عند مستوى 30.95 جنيها للدولار لدى البنوك والبنك المركزي منذ مارس/آذار الماضي، بينما يتراوح بين 48 و53 جنيها للدولار في السوق الموازية.

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

كما تعاني من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023.

وقرر البنك التجاري الدولي ، أكبر بنك خاص في مصر، الخميس الماضي، أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيهاً شهريا (نحو 250 دولاراً) في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تواجه الغلاء بـ"طباعة الأسعار على السلع"

في السياق، توقع المعهد أن تعاني البلاد من فجوة تمويلية تبلغ 7 مليارات دولار في العام المالي 2024/2023.

وبدأ العام المالي الحالي أول يوليو/تموز الماضي وينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

كما توقع المعهد نمو الاقتصاد المصري 3.3% في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن التضخم القياسي والنقص المستمر في العملات الأجنبية واختناقات العرض وتأثيرات الحرب في غزة على مصر تعيق كل من الاستهلاك وحركة الصادرات.

وخفضت الحكومة المصرية، مؤخرا، توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام إلى 3.5% من توقعاتها السابقة عند 4.2%، في حين توقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و"ستاندرد أند بورز غلوبال"، في تقارير حديثة، نموا يتراوح بين 3.5% و3.7% في العام المالي الحالي.