توقع مؤشر "ريفينيتيف" لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021، ارتفاع قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وبحسب تقرير للمؤشر صادر الأربعاء، حافظت الأصول العالمية للصناعة على نمو قوي بنسبة 14 بالمائة، لتصل إلى 3.374 تريليونات دولار في 2020.
فيما نما قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16 بالمائة في 2020 بقيادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرقي آسيا.
وأشار التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ارتفعت بنسبة 18 بالمائة في 2020 إلى 826 مليار دولار.
وحققت المملكة التطورات في مجال الحوكمة، إضافة إلى موقعها الريادي في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ارتفع مؤشر السعودية من 64 في 2019 إلى 74 في 2020، وهو ما يضعها في المركز الثالث بعد ماليزيا وإندونيسيا.
وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الجديدة هذا العام، بما في ذلك التوسع في صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والبحرين والإمارات.
ويعتمد التقرير على إحصائيات من 135 دولة حول العالم، ويعد مقياسا لحالة صناعة التمويل الإسلامي العالمية حيث يقيس تصنيفات الدول في عدة مجالات من ضمنها المعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحملات التوعية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قالت إنها تتوقع نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي، بين 10 بالمائة و12 بالمائة في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك وتعاف اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية.
كما توقعت دراسة، نشرت في نهاية العام 2019، ارتفاع قيمة الأصول الإسلامية بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية. ولفتت دراسة أعدها الباحث نافذ فايز أحمد الهرشو، في مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة، إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
