توقعات بارتفاع الناتج المحلي في قطر إلى 172 مليار دولار العام الحالي
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية، سلطان بن راشد الخاطر، إن دولة قطر تجاوزت مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وقدمت نموذجاً اقتصادياً متطوراً رسّخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة.
ولفت إلى أن بلاده أسسست مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
وأوضح الخاطر، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن قطر تبنّت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، إذ استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وقال الخاطر إن الجهود التشريعية والتنظيمية عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، لافتاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري، مقارنة بنحو 2 % العام الماضي.
كذلك أشار إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأميركي في 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر اتخذ منحى تصاعدياً بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في العام الجاري.
كذلك، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في 2021 إلى 172 مليار دولار العام الجاري، وإلى 181 مليار دولار في عام 2023 ويرتفع إلى 191 مليار دولار في 2024، ليصل إلى 201 مليار دولار في 2025.
وبخصوص القطاع الصناعي، قال وكيل الوزارة إن عدد المصانع العاملة في قطر والمسجلة حتى اليوم بلغ أكثر من 800 مصنع، بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي صدرت لإقامة مشروعات صناعية 635 ترخيصاً، إلى جانب قيد نحو 60 مصنعاً في السجل الصناعي.
وكشف أن إجمالي استثمارات المصانع خلال 2021 بلغ نحو 2.1 مليار ريال، ساهمت في توفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية.
وتجاوز عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وقيدت في السجل الصناعي خلال العام الماضي 60 مشروعاً، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي أنجزت حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 362 مشروعاً.
وساهمت المنشآت الصناعية التي تأسست العام الماضي في طرح منتجات جديدة، ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة في قطر إلى 845 منتجاً.
وكشف وكيل الوزارة أن مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني بلغت قيمتها قرابة 14 مليار ريال، خلال الربع الثاني من 2021، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبيّن أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه جرى توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم.
وأشار إلى وجود خطط لتشجيع وتحفيز المستثمرين في الأنشطة ذات الأولوية، إذ جرى إلزام الشركات الأجنبية بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقود بهدف تطوير القطاع الخاص المحلي ونقل المعرفة للشركات المحلية.
وبشأن استراتيجية الأمن الغذائي، قال الخاطر إن وزارة التجارة والصناعة بذلت جهوداً خلال السنوات الماضية لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية عبر إرساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأي ظروف طارئة.
وأشار إلى توقيع عقود مع 14 شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية، ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على التحديات التي ظهرت خلال فترة جائحة كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد.
يُشار إلى أن قطر اعتمدت موازنة 2022 بتقديرات للإيرادات تبلغ 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4%، مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليارات ريال (نحو 56 مليار دولار) خلال عام 2022.
ويعزى ذلك أساساً إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل للفعاليات المتعلقة بكأس العالم "فيفا" قطر 2022.
وبنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
