توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الهندي إلى 40 تريليون دولار في 2047

توقع وزير التجارة الهندي بيوش غويال، اليوم الأحد، أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً أنه إذا استمرت بلاده في النمو على هذا النحو فسوف يرتفع حجم اقتصادها إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2047.

وفي حديثه في الحوار الاقتصادي الآسيوي في نيودلهي، اليوم الأحد، قال غويال إن الهند ليست الاقتصاد الأسرع نمواً فحسب، بل ستظل كذلك لعقود عديدة مقبلة.

وهذه التوقعات تعني أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيرتفع من معدله الحالي البالغ 3 تريليونات دولار إلى 40 تريليون دولار في قرابة عقدين ونصف عقد.

ويقول تقرير صادر عن اتحاد الصناعة الهندية (CII) نقلته صحيفة "ذا إكونومك تايمز" الهندية، إن "تسخير العائد الديمغرافي للهند من العوامل التي ستسرع وتعزز النمو الاقتصادي".

وحسب التقرير، فإن عدد السكان العاملين في البلاد سيزداد بين عامي 2020 و2050، وسيكون عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الهندي يتغلب على فرنسا: سوق ضخم للأسهم وجاذب للاستثمارات

وعلى الرغم من أن هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2047 قد يبدو طموحاً، فإنه يمكن تحقيقه من خلال التدخلات الصحيحة من استراتيجية النمو والتخطيط السليم.

ويتجه سوق العمل الحالي في الهند نحو العمالة ذات المهارات العالية، ولكن فرص العمل لسوق العمل منخفض المهارات ربما تشكل تحدياً في المستقبل. وعلى الرغم من معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المتزايدة، ولكن إذا لم يتم بذل جهود ملموسة لتوفير التدريب المهني فإن معدل البطالة سيرتفع.

ويشير التقرير إلى أنه ينبغي إعطاء الأولوية لسدّ فجوات المهارات للقوى العاملة المؤهلة، لأن الهند تعتمد بشكل كبير على رأس المال البشري مقارنة بالدول الأخرى، التي لديها مستوى مماثل من النمو الاقتصادي والتنمية.

ويؤكد التقرير أنه "من الضروري أن تساهم القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية بالتساوي في المهارات وإحداث تغييرات هيكلية متعددة في بيئة العمل".

ويقول تقرير اتحاد الصناعة الهندية إن القطاعات كثيفة العمالة، مثل التصنيع والخدمات، يجب أن تعامل كمحركات للنمو. وفي عام 2020، كان ما يقرب من 900 مليون شخص، أو 67%، من إجمالي السكان في فئة سن العمل من 15 إلى 64 عاماً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الهند تمدد قيود تصدير الأرز لضمان استقرار الأسعار محلياً

ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بمقدار 100 مليون أخرى بحلول عام 2030، على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة. كما أن التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل الجلود والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمنتجات الغذائية سيساعد أيضاً في زيادة عائدات التصدير للبلاد.

ويدعو التقرير أيضاً إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من معدله الحالي البالغ 0.7% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل لمواكبة بيئة الأعمال التنافسية المتزايدة التي تحركها الأتمتة (التشغيل الآلي) والذكاء الاصطناعي.