توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي

هل تشهد أسعار الغاز الطبيعي صدمة أخرى العام المقبل شبيهة بما حدث في العام 2022 بعد إقدام روسيا على غزو أوكرانيا؟ لا يتوقع خبراء حدوث ذلك رغم توقعات بارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بشكل يفوق توقعاتها السابقة. كما رجحت الوكالة أن يظل الطلب قوياً على هذه المادة الحيوية في العام المقبل، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى وضع إشكالي بخصوص المعروض الذي لا ينمو بسرعة تكفي لمواكبة الطلب.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز أكثر من 2.5% في العام  الجاري 2024، مع ترجيح تحقق نمو مماثل في عام 2025، وفقًا لأحدث إصدار من المراجعة السنوية لأمن الغاز العالمي أصدرته وكالة الطاقة الدولية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت تقارير سابقة قد توقعت أن الطلب على النفط والغاز سيصل إلى ذروته قبل عام 2030. وهذا التوقع جعل وكالة الطاقة الدولية تقول وقتها إنه لا حاجة لمزيد من الاستثمارات في إنتاج أي من الهيدروكربونات. والآن، يبدو أنه لا يوجد ما يكفي من الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي الجديد بسبب مخاوف الشركات، وبالتالي حدث نقص في المعروض من الغاز الطبيعي. 

طاقة

التحديثات الحية

الغاز المسال يدخل عصره الذهبي: سباق على الإنتاج وقفزة في الاستثمارات

ويعد الغاز الطبيعي بديلا وسيطا ونظيفا مقارنة بالنفط، وبالتالي أصبحت العديد من البلدان تفضل الوقود المسال كبديل أنظف للفحم، وغير مكلف للغاية أيضًا. وبطبيعة الحال، تغيرت الأسعار عما كانت عليه في أوقات التخمة، ولا سيما في عام 2022، عندما تم تسعير الكثير من مشتري الغاز الطبيعي المسال الآسيويين خارج السوق من قبل أوروبا الغنية، التي وجدت نفسها فجأة مقطوعة عن معظم إمدادات خطوط الأنابيب الروسية.

ومنذ ذلك الحين، عززت أوروبا مكانتها باعتيلرها مستوردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال، وتستعد حالياً لنهاية آخر تدفق من الغاز الروسي عبر خط الأنابيب العابر لأوكرانيا، بعد أن قالت كييف إنها لن تجدد اتفاقية العبور مع شركة غازبروم. وهذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل بينما لا توجد في السوق إمدادات جديدة  كما تسعى الدول الآسيوية إلى تقليل اعتمادها على الفحم وزيادة استخدام الغاز في توليد الطاقة.

ويرى تقرير "أويل برايس"، الذي صدر مساء أمس الجمعة، أن بطء وصول الإمدادات الجديدة يعود إلى سببين أولهما توقعات الطلب على الغاز الطبيعي التي جعلت الشركات العالمية تتردد في الاستثمار في عمليات  التنقيب وتطوير حقول الغاز الجديدة ومشروعات الغاز المسال والسبب الثاني هو النمو الاقتصادي في آسيا الذي رفع شريحة الطبقة الوسطى في المجتمع مما زاد استهلاك الغاز الطبيعي.

ووفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ، فإن الاختلالات في سوق الغاز الطبيعي على صعيد الطلب ستستمر. وجاء في التقرير نفسه أن بناء محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال يستغرق بعض الوقت، بسبب ارتفاع تكاليف البناء وتأخر بعض المشاريع في الولايات المتحدة. كما أن هناك أيضاً ما يسمى بالإيقاف المؤقت لقدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، والتي قد لا تكون ذات صلة بالطلب الفوري ولكنها ستصبح ذات صلة على المدى المتوسط ​​مع استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي في الزيادة، مدفوعاً بشركات التكنولوجيا الكبرى وثورة الذكاء الاصطناعي.