- التقرير المقدم كدليل على شرعية أصول سلامة استُخدم في التحقيقات للدفاع عنه، مما أثار جدلاً حول استخدامه وأدى إلى اعتراف المتهم بأن التقرير لا يمكن أن يبرر مصدر الأموال.
- رياض سلامة وشقيقه يخضعان للتحقيق في عدة دول بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال وغسلها، مع تجميد أصول وفرض عقوبات اقتصادية من قبل دول مثل فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة، رغم استمرار التحقيقات.
وُجهت للبناني-بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، في 14 مايو/أيار، تهمة التواطؤ في تبييض أموال، بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لـمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد، الجمعة، مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس. ويُشتبه في أن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي أو" لتدقيق الحسابات "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول رياض سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصادياً أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق اطّلعت عليها الوكالة.
هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاماً متّهم بصفته مديراً شريكاً في "بي دي أو"، بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة، وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة". وفقاً للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقاً بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو ما يؤكد أنّ عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره". وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق، قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 مايو إنّ هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساساً لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء". وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي معرض تعليقهما، قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس، إنّ موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها". ورداً على سؤال "فرانس برس"، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، إنه "في قضايا الاحتيال، غالباً ما يؤدي المدقّقون دوراً رئيسياً يتم التقليل من شأنه".
وفي مارس/آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود إلى رياض سلامة وأقاربه. وشغل سلامة (73 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاماً حتى يوليو/تموز من عام 2023. وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه. كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة. وينفي الحاكم السابق لمصرف لبنان كل الاتهامات حتى الآن.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني، وغسل الأموال في الخارج، لكنّ الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات. وأكدت ألمانيا في فبراير/شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال. والأربعاء الماضي، ألغت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
