تهريب رؤوس الأموال يرفع سعر الدولار في السودان

18 مايو 2024
محل صرافة في الخرطوم، 21 يونيو 2021 (أشرف الشاذلي/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ارتفاع الدولار إلى 1750 جنيهاً سودانياً يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، مع تأثيرات سلبية من قلة الصادرات وزيادة الاستيراد، بالإضافة إلى تهريب رؤوس الأموال والذهب.
- طباعة العملة لتغطية نفقات الدولة وضعف العائد من الضرائب والجمارك، مع توقف تحويلات المغتربين، تسهم في تدهور قيمة الجنيه السوداني وتنذر بكارثة اقتصادية.
- العجز في الميزان التجاري يصل إلى 6.6 مليار دولار، مع اقتراحات لمعالجة الأزمة تشمل استخدام اليوان والروبل في التبادل التجاري وتوقيع اتفاقيات استيراد مع دول مثل الجزائر والسعودية.

تسبب وصول الدولار إلى 1750 جنيهاً سودانياً في ارتفاع حاد طاول أسعار معظم السلع الاستهلاكية الضرورية. وقال المدير العام للمصرف السوداني الفرنسي عثمان التوم لـ"العربي الجديد" إن قلة الصادرات وارتفاع حجم الاستيراد من أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بسبب الحرب، أدى إلى هبوط قيمة الجنيه مع ارتفاع الطلب على الدولار، إضافة إلى انعكاسات تهريب الذهب بكميات كبيرة، بسبب ضعف الرقابة. و

انتقد طباعة العملة لتغطية نفقات الدولة، في ظل ضعف العائد من الضرائب والجمارك وتوقف تحويلات المغتربين لذويهم، لوجود معظمهم خارج السودان، وتحويل المهاجرين النازحين ما تبقى لهم من عملة سودانية إلى الدولار. وقال المحلل الاقتصادي عادل عبد العزيز إن الانخفاض المريع الذي تعرض له الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ينذر بكارثة اقتصادية.

أسباب أزمة الدولار

وعزا عبد العزيز الانخفاض هذا إلى المضاربة والفجوة الهائلة في الميزان التجاري، وازدياد حاجة البلاد للنقد الأجنبي لتغطية الاستيراد الذي يطاول العديد من السلع منها المواد النفطية والأسمدة والمبيدات والمواد الغذائية كالقمح والدقيق والسكر والزيوت النباتية والأجهزة والمعدات ووسائل النقل والأدوية والمستحضرات الطبية، بما يصل إلى 11 مليار دولار، بينما الصادرات المتمثلة في الذهب والسمسم والحيوانات الحية والقطن والفول السوداني والصمغ العربي هي في مجملها في حدود 4.4 مليارات دولار.

وقال إن ذلك يعني أن العجز في الميزان التجاري هو 6,6 مليارات دولار. وأوضح أن الموارد الأخرى التي يمكن أن تقلل من أثر هذا العجز كالقروض والمعونات الأجنبية وتحويلات المهاجرين والعائد من استخدام المجال الجوي السوداني ورسوم مرور نفط الجنوب وغيرها، تضاءلت إلى حد بعيد بسبب الحرب.

وأشار إلى عجز بنك السودان عن تغطية احتياجات الاستيراد الذي لا يتم إلا عبر شراء العملات الأجنبية من السوق المحلي أو من خلال الصادرات او تحويلات المهاجرين. وقال إن هذه الأزمة زادت من حدة المضاربة على الدولار بواسطة تجار الأزمات.

واقترح معالجة الأزمة عبر اتخاذ قرارات سيادية حاسمة من خلال استخدام اليوان أو الروبل في التبادل التجاري، وأن تخصص صادرات السودان من الذهب إلى روسيا والصين. وشدد على أهمية توقيع اتفاقيات استيراد مواد نفطية مع الجزائر والسعودية وعمان مقابل صادرات مثل اللحوم والحيوانات الحية والسمسم والأعلاف.

المساهمون