تنويع مصادر الكهرباء في عُمان... والمواطنون يترقبون انخفاض الفواتير

مع استمرار سلطنة عُمان في التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، تشعر الأسر العمانية بتأثير إيجابي تدريجي في قيم فواتير الكهرباء المستحقة في صيف هذا العام، خاصة مع استهداف الحكومة زيادة نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى 31% بحلول عام 2029.

وأفاد أفراد من عائلة السالمي، التي تقطن في مسقط، "العربي الجديد"، بملاحظة انخفاض طفيف في فاتورة الكهرباء الشهرية مقارنة بالعام الماضي، فيما أظهرت بيانات وزارة الطاقة العمانية أن حصة الغاز بمزيج توليد الكهرباء في السلطنة ظلت في الصدارة، لكنها تراجعت العام الماضي إلى 93%، مقابل 94.89% في عام 2022.

وجاء هذا التراجع رغم ارتفاع كمية الكهرباء المولدة بالغاز إلى 41.2 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 39 تيراواط/ساعة في العام السابق له، وهو ما يعود إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، بحسب بيانات الوزارة.

وعلى الرغم من التكاليف الأولية المرتفعة لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، فإن الفوائد المالية على المدى الطويل كبيرة، خاصة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "عمان أوبزرفر" في 14 أغسطس/آب الجاري، مشيرة إلى أن العمانيين قد لا يشعرون بانخفاض فوري في الفواتير، ولكن مع تطور التكنولوجيا وزيادة كفاءة المشاريع، ستنخفض تكاليف الإنتاج تدريجياً.

ولتشجيع استخدام الطاقة المتجددة بين السكان، أطلقت الحكومة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى زيادة الوعي وتقديم الدعم المالي، أحدها استهدف تشجيع المواطنين على تركيب ألواح شمسية في منازلهم.

وإضافة لذلك، أطلقت الحكومة العمانية مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية مثل مشروع "عبري"، الذي يعتبر واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير. هذا المشروع، وغيره من المشاريع الكبيرة من المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مبادرة طموحة لتحفيز سوق رأس المال في عُمان

وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن الحكومة العمانية تعمل على تسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة في السلطنة، مشيرة إلى أن هناك خططاً لإطلاق مناقصات جديدة لمشاريع إنتاج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الأشهر القادمة، كما أكدت المصادر أن هناك مباحثات جارية مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة للاستثمار في السلطنة.

وتستهدف برامج الحكومة العمانية تحقيق 20% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة في السلطنة، مؤكدا أن هذا التحول يمثل رحلة طويلة تستهدف الوصول إلى نسبة محددة بحلول عام 2030، وهذا التوجه سيخلق بديلاً للطاقة التقليدية، ما يوفر خياراً أرخص وأكثر استدامة.