تنظيم الدولة..وداعش الدولة

يوما بعد يوم يثبت تنظيم "داعش" للجميع أنه دولة لها حدودها ومصارفها وعملتها، ومصادر تمويل موازنتها التي حققت فائضا في العام المالي الحالي بلغ 250 مليون دولار، وهو فائض لم تحققه معظم الدول العربية، حتى تلك التي لديها موارد نفطية ضخمة.
وخلال الفترة الأخيرة كان الإعلام الغربي يروج لقصة رئيسية عنوانها تعثر داعش مالياً، وأن التنظيم بات يواجه أزمة مالية حادة تدفعه لمحاولات يائسة للحفاظ على مصادر تمويله، من خلال التهريب وفرض الضرائب والسطو على مزيد من آبار النفط والغاز، سواء في العراق أو سورية تعوض خسائره المتلاحقة، وأن الأزمة المالية ستكون الضربة القاصمة للتنظيم، وليس الحرب التي تقودها دول التحالف ضده منذ شهور دون أن تحقق نتائج ملموسة.
لكن الحقائق على أرض الواقع تقول عكس ما يروجه الإعلام الغربي، فالتنظيم يرسخ أقدامه اقتصاديا يوما بعد يوم، فبالإضافة لتأسيس مصرف، وإطلاق عملة وتوزيع السلع التموينية على المواطنين بات داعش يبرم صفقات لبيع النفط الذي يسرقه مقابل 30 دولارا فقط للبرميل، بما يقل 25 دولارا عن أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهذه الصفقات تتم مع دول وليس مع شركات أو عصابات تتاجر في سوق النفط السوداء.
وداعش بات يسيطر على منافذ حدودية مهمة في الدول التي يستحوذ على مساحات كبيرة من أراضيها، والتنظيم بات يهيمن على حركة التجارة بين الأردن وسورية وبين الأردن والعراق وبين لبنان ومنطقة الخليج.
بل إن داعش يفرض رسوما جمركية على السلع الأردنية المتجهة للعراق، ولأنه يتعامل على أنه دولة، وليس تنظيما متطرفاً قرر منح المصدرين العرب، خصماً بنسبة 50% على الرسوم التي يتقاضاها على الواردات المصدرة إلى العراق.
بل انتقل التنظيم لحالة الدول التي تفرض رسوما جمركية بهدف الحد من واردات بعض الدول غير الصديقة، وأحدث مثال على ذلك الرسوم التي فرضها على السلع الصينية والهندية المتجهة للعراق.
نحن إذن لسنا أمام تنظيم متطرف يمارس أعمالا وحشية ضد المدنيين فقط، بل تنظيم يمارس مهام الدولة.
السؤال: هل سيتم القضاء على داعش في المستقبل القريب؟
لا أظن ما دامت الفتنة قائمة في بلاد العرب، وتعبث بدول مثل ليبيا والعراق وسورية واليمن.

اقرأ أيضا:
"داعش" يقر أول موازنة بفائض 250 مليون دولار