تمويل العجز الناتج من الحرب يطاول معاشات 124 ألف متقاعد إسرائيلي
استمع إلى الملخص
- ستتأثر حوالي 124 ألف متقاعد وعامل بالمخطط الجديد للمزايا الضريبية، حيث ستأتي 60% من المدخرات من المتقاعدين الذين تزيد مخصصاتهم عن 10 آلاف شيكل.
- تتضمن الإجراءات الضريبية الجديدة فرض ضريبة على الأرباح المقيدة، وزيادة أقساط التأمين الاجتماعي، وخفض الأجور في القطاع العام، وتجميد الإعفاءات الضريبية.
من المتوقع أن تموّل وزارة المالية الإسرائيلية العجز الذي تسببت به الحرب على غزة ولبنان، عبر توفير حوالي 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) في عام 2025 للخزينة، كان من المفترض أن تذهب إلى مخصصات المتقاعدين. وتظهر البيانات المقدمة للجنة المالية في الكنيست أن أصحاب المعاشات المرتفعة سيخسرون ما يصل إلى 300 شيكل (84 دولاراً) شهرياً بعد تطبيق الخطة المالية الجديدة، فيما 60% من المدخرات لخزينة الدولة ستأتي من المتقاعدين.
وفي التفاصيل التي نشرها موقع غلوبس الإسرائيلي، سيتأثر حوالي 124 ألف متقاعد وعامل من المقرر أن يتقاعدوا في السنوات المقبلة بالمخطط الجديد للمزايا الضريبية على مستحقات التقاعد، هذا وفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية التي تم الكشف عنها، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع باللجنة المالية في الكنيست، بناء على طلب أعضاء الكنيست من المعارضة.
ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة للخزينة حوالي 270 مليون شيكل في عام 2025، والتي كان من المفترض أن تذهب إلى مخصصات المتقاعدين. وقال ممثل المالية في الجلسة عوفري إيشيل، إن 60% من عائدات الخزينة ستأتي من الأشخاص الذين تزيد مخصصاتهم عن 10 آلاف شيكل (2800 دولار)، في حين أنّ مخصصات من يحصل على أقل من 5000 شيكل لن تتأثر.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن فقدان مخصص التقاعد الأصلي للمتقاعد الذي سيتأثر بهذه الخطوة سيكون حوالي 100 شيكل شهرياً، أما أصحاب المعاشات "المرتفعة للغاية" فسيخسرون حتى 200-300 شيكل شهريا (الدولار = 3.57 شواكل).
آلية تغطية العجز في الموازنة الإسرائيلية
ويستعد الإسرائيليون لمجموعة من الضرائب التي ستفرض عليهم بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك في مساع لتمويل العجز الكبير الذي نتج من الحرب على غزة ولبنان. حيث من المتوقع أن يكون شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي هو شهر الضرائب بعد فرضها في موازنة عام 2025، إذ ستجري لجنة المالية في الكنيست مناقشات مكثفة بشأن حزمة المراسيم التي تمت صياغتها لردم العجز.
وتحاول وزارة المالية الإسرائيلية الحفاظ على حزمة الإجراءات الضريبية. تتضمن هذه الحزمة، التي من المفترض أن تجلب أكثر من 20 مليار شيكل في عام 2025، سلسلة من المراسيم المهمة؛ فرض ضريبة جديدة على الأرباح المقيدة، وزيادة أقساط التأمين الاجتماعي، وتحصيل يوم التعافي من كل عامل في الاقتصاد، وخفض الأجور في القطاع العام، وتجميد معدلات ضريبة الدخل، وتجميد الإعفاءات الضريبية وعلاوات الأطفال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
