تمويل الحرب على داعش

للحروب تكلفتها الاقتصادية والمالية الباهظة، وفي الحروب الحديثة لا يقتصر الأمر على تمويل الآلة العسكرية والمؤن والعتاد، ولكن يتعداه لما هو أهم، وهو تجهيز اقتصادات الدول المشاركة في هذه الحروب للتعامل مع المخاطر المحتملة الناجمة عن تطورات المعركة، وإعداد سيناريوهات للتعامل اقتصاديا مع كل الاحتمالات، بما فيها استمرار أمد الحرب لسنوات. 

إن حرباً في منطقة الشرق الأوسط تعني الكثير اقتصاديا، فالدول المشاركة فيها ستخصص جزءاً من الموازنة العامة لتمويل الحرب، وبالتالي قد يترتب على هذه الخطوة زيادة العجز في موازناتها، أو على الأقل تراجع الإنفاق العام على الخدمات والبنية التحتية لمصلحة المجهود العسكري، كما أن قيام حرب في المنطقة قد يترتب عليه ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبالتالي زيادة التكلفة التي تتحملها الدول العربية المستوردة للطاقة، وربما يمتد أثر المعارك إلى الأسعار والتجارة العالمية والممرات المائية في المنطقة، وعلى رأسها قناة السويس.
وإذا كان هذا هو حال المعارك العادية، فما بالنا ونحن نتحدث عن تكاليف حرب عالمية ثالثة مرتقبة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إذ ستقوم قوات جوية من 40 دولة، وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرب التنظيم، وهذه الغارات الجوية ستكون مكلفة ماديا، لأنها لن تنطلق من مواقع قريبة من داعش في سورية والعراق، ولكن تنطلق من سفن أميركية وقواعد عسكرية في دول من المنطقة، منها الكويت والإمارات وتركيا، بجانب حاملة الطائرات الأميركية في الخليج، والقواعد العسكرية في أربيل بكردستان.
والسؤال هنا، من الذي سيموّل التحالف الدولي الذي تشكل لضرب داعش الذي تشارك فيه جيوش نحو 30 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، بالإضافة لجيوش عشر دول عربية، منها السعودية ومصر والبحرين والإمارات والعراق والكويت والأردن ولبنان.
نحن هنا أمام سيناريوهات عدة، لتمويل الحرب على داعش، وهي أن تتحمل دول الخليج، الفاتورة الأكبر من تكلفة الحرب، أو أن تتقاسم الدول المشاركة الفاتورة، وقد تدخل على الخط دول أخرى، منها إيران في عملية التمويل.
وقد يتم استخدام سيناريو آخر، وهو تسخين أسعار النفط عالميا وزيادة حدة المضاربات على النفط،.