تلويح عراقي بفتح مزيد من ملفات الفساد: "الإرهاب الأكبر"

وصف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون الفساد في بلاده بأنه "الإرهاب الأكبر"، في إشارة إلى احتمال فتح الحكومة المزيد من ملفات الفساد خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن تصريح حنون مع ترقب الأوساط السياسية في العاصمة بغداد صدور إجراءات جديدة من قبل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حيال عدد من ملفات الفساد المتعلقة بالبنى التحتية في عدد من محافظات ومدن البلاد.

وأكد حنون خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، ليلة أمس، في بغداد، على "ضرورة تكاتف جميع الجهات في مواجهة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من براثنه"، واصفاً الفساد بأنه "الإرهاب الأكبر، الذي يستدعي حملة كبرى من الفعاليَّات الرسميَّة والمجتمعيَّة لإيقافه، كما وقف الجميع في مُواجهة جائحة كورونا والإرهاب".

كما نقل البيان عن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي دعم جهاز مكافحة الإرهاب لـ"إجراءات كبح جماح الفاسدين والعبث، عادّاً الفساد بأنَّه "الأساس الذي انبثق منه الإرهاب".

البيان الحكومي العراقي اعتبر بمثابة مؤشر جديد إلى نية الحكومة فتح المزيد من ملفات وقضايا الفساد المستشري في البلاد، وخاصة أنه جاء من خلال اجتماع مغلق بين مسؤولي هيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب الذي تمت الاستعانة به في مرات سابقة بتنفيذ عدد من عمليات الاعتقال.

ووفقاً للخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي، فإن حكومة محمد شياع السوداني ورغم مرور أكثر من 8 أشهر على ولايتها، لم تقم بفتح أي ملف مهم أو رئيسي من ملفات الفساد المعروفة بالبلاد، واكتفت بإحالة شخصيات ثانوية للتحقيق، مضيفا أن "التصريحات الأخيرة والربط بين الفساد والإرهاب قد يكون محاولة لتهيئة الرأي العام وكذلك الطبقة السياسية بشأن عزم الحكومة على التحقيق بملفات فساد أكبر".

وأوضح النعيمي لـ"العربي الجديد"، أن "العائق الأكبر أمام الحكومات المتعاقبة في حل آفة الفساد هو الطبقة السياسية وحمايتها للمتورطين بقضايا فساد ضخمة، لذا تصعيد الحكومة خطابها حول خطورة الفساد وأنه أكبر من الإرهاب، قد يكون في سبيل كسب تأييد شعبي قبيل أي خطوة لها حيال هذا الملف".

قضايا وناس

التحديثات الحية

النزاهة العراقية تكشف فساداً في ملف النزوح

واليوم، الاثنين، أعلنت هيئة النزاهة في بغداد ضبط مسؤول بوزارة الإعمار والإسكان بقضية اختلاس مبالغ مالية.

وذكر بيان للهيئة التي تعتبر أعلى سلطة قضائية وتنفيذية في العراق معنية بشؤون محاربة الفساد، أن فريق عمل تابع لها ضبط مدير دائرة في وزارة الإعمار والإسكان، بعد ثبوت اختلاسه مبلغا يصل إلى 21 مليون دينار عراقي، والاحتفاظ بها لنفسه في حسابه الشخصي، كما أشارت إلى قيام المتهم بأعمال لمصلحته الشخصية مستغلا صفته الحكومية.

(الدولار الأميركي = 1310.21 دينارات عراقية)