تلويح إسرائيلي بمعاقبة مصارف تحول رواتب الأسرى الفلسطينيين

أبلغت السلطات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية أنها لن تؤجل مجدداً تنفيذ المرسوم الذي يفرض عقوبات على البنوك التي يتم عبرها تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنّ "إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنّ المرسوم سيتم تطبيقه بعد شهرين من الآن، ويتم في إطاره فرض عقوبات على كل بنك يعمل في الضفة الغربية المحتلة، ويتم عبره تحويل رواتب للأسرى".

وأشارت القناة إلى أنّ رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس قام عدة مرات بتأجيل تنفيذ هذا المرسوم الذي أصدره وزير الأمن السابق نفتالي بنيت، الذي يرأس حزب "يمينا" اليميني، "خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوتر بين السلطة وإسرائيل".

وبحسب، القناة فإنّ "البنوك الأردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية أعلنت بالفعل أنها ستقوم بإغلاق حسابات الأسرى في حال قامت إسرائيل بتفعيل المرسوم".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تنديد فلسطيني بعدم صرف البنوك رواتب الأسرى

وتوقعت أن يفضي القرار إلى حدوث "اضطرابات داخل مناطق السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن تفعيل المرسوم سيقلص هامش المناورة أمام السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية أنّ السلطة لا تستبعد أن تقوم بتدشين بنك خاص بهدف تحويل رواتب الأسرى. ويذكر أنّ أحزاباً داخل الائتلاف الحاكم ومنظمات يمينية إسرائيلية كثفت مؤخراً ضغوطها على غانتس لتفعيل المرسوم.

ويشار إلى أنّ الاحتلال أصدر قراراً باقتطاع قيمة الرواتب المخصصة للأسرى من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تجفيف تمويل المقاومة الفلسطينية وكخطوة تهدف إلى ردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات تستهدف كيان الاحتلال.