تقليص مزايا ومكافآت.. عمال الشركات يدفعون ثمن التضخم المرتفع

كشف تحليل أجرته شركة "غلاسدور" المعنية بالتوظيف أن الشركات الأميركية سعت لخفض التكاليف لتعويض آثار التضخم المرتفعة، من طريق تقليص المزايا غير النقدية التي تقدمها إلى موظفيها. وتوقعت الشركة أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلات قريباً.

ووجدت الشركة أن عددًا متزايدًا من الموظفين لم يحصلوا على خطط التقاعد، والتأمين الخاص بعلاج الأسنان والنظر، والمنح الدراسية، وغيرها من المزايا، هذا العام.

ومع تباطؤ الاقتصاد، وتراجع الطلب على العمالة، سعت الشركات لتقليل التعويضات التي تقدمها إلى العمال. لكن البيانات التي حصلت عليها الشركة أظهرت في الوقت نفسه أن الأجور والرواتب لم تنخفض قطّ في القيمة الحقيقية بالدولار للأفراد الذين يبقون في الوظيفة نفسها وفي الشركة نفسها.

ويمثل تراجع الأجور أهم مشكلات العاملين بالشركات الأميركية، لكون معظم الناس لديهم نفور قوي من رؤية رواتب أصغر تصل إلى حساباتهم المصرفية، حسبما ذكر التقرير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دعم حقوقي وقانوني لعمال "ستاربكس مصر" لتسريح بعضهم بسبب المقاطعة

وتشير بيانات "غلاسدور" إلى أن حوالى 8% فقط من العمال الذين يبقون في الوظيفة نفسها يشهدون انخفاض رواتبهم على أساس سنوي. وتوقعت الشركة ارتفاع هذا الرقم بعض الشيء في عام 2023، ليصل إلى حوالى 10%. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات تتطلع بدلاً من ذلك إلى خفض التكاليف، من طريق اللجوء إلى أدوات، ليس من بينها الراتب.

وقال التقرير إنه خلال الفترات التي تكون أسواق العمل ميسرة فيها، هناك صور أخرى لتخفيض التعويضات التي يحصل عليها العاملون، ويشمل ذلك تقليص ساعات العمل، للعمال الذين يتقاضون أجرهم بالساعة، كما تخفيض التعويضات القائمة على الأسهم والحوافز، ومساهمة الشركة في تحمّل بعض أعباء المعيشة، مثل التأمين الصحي وخطط التقاعد.

وكان تخفيض التعويضات أكثر وضوحًا في الصناعات التي شهدت اضطرابات هذا العام، بما في ذلك شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية. ومع ذلك، توقعت "غلاسدور" أن يبدأ المزيد من الشركات في تقليص المزايا في عام 2024، وسط حالة عدم اليقين التي تظلل سماء الاقتصادات الكبرى، ومنها الاقتصاد الأميركي، خلال الفترة الحالية.

وأشارت "غلاسدور" إلى أن هناك أدلة على أن قدرة العاملين على الوصول إلى المزايا قد بدأت بالتآكل، وهو اتجاه يمكن أن يتسارع في عام 2024.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليل التعويضات، فإن العديد من الشركات تترك بعض المزايا دون المساس بها، بما في ذلك المساعدة في زيادة الخصوبة، والمساعدة في التبني، وإجازة الأبوة، ورعاية الصحة العقلية.

ومع ذلك، أشار الاقتصاديون في شركة "غلاسدور" إلى أن "الأمر يمكن أن يتغير في عام 2024، إذا فحصت الشركات التكاليف، ووجدت أن هذه الامتيازات قد تكون غير ضرورية للاحتفاظ بالعمالة".