ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية، وشركات عملات مشفرة، وشركات صرافة حول العالم.
ونقل التقرير عن لجنة خبراء في مجال الإنترنت، أن هذه الأموال غير المشروعة تعد مصدراً مهماً لتمويل برنامج البلاد النووي والصاروخي.
وأشارت لجنة الخبراء، إلى أن حكومة ـ لم تسمهاـ أبلغتها عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من ثلاث بورصات للعملات المشفرة على الأقل في أميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس تحولاً كبيراً في تنويع بيونغ يانغ لجرائمها الإلكترونية .
وقال الخبراء في التقرير، الذي ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أنها حصلت على نسخة منه، أمس الأحد، إن شركة أمن سيبراني مجهولة قالت إن ممثلين إلكترونيين كوريين سرقوا في عام 2021 ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سبع عمليات اقتحام لبورصات عملات مشفرة، وشركات استثمار.
وأضافوا أن هذه الهجمات الإلكترونية "استفادت من إغراءات التصيد، والبرمجيات الخبيثة لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت، وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية".
وأشارت لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن الأموال التي سرقتها الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية "تمر بعملية غسيل أموال دقيقة من أجل صرفها".
ونقلت اللجنة عن دولة لم تعلن عنها العام الماضي قولها إن "عمليات السرقة الكورية الشمالية من عام 2019 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار".
وتعاني كوريا الشمالية منذ فترة طويلة من عقوبات أميركية استهدفت خصوصا تجارتها الدولية. كما تشير تقارير عدة إلى أنها تعاني من نقص مزمن في المواد الغذائية وصعوبات اقتصادية كبيرة جرّاء قيود مواجهة وباء كورونا.